قالت صحيفة لوفيجارو الفرنسية، في افتتاحية عددها الصادر اليوم، إنه بعد الانتفاضة الشعبية العفوية والسلمية في الجزائر كان من المفترض أن تفتح الانتخابات الرئاسية يوم الــ12 من الشهر الجاري باباً للخروج من الأزمة، إلا أن هذه الاستحقاقات تواجه رفضاً وإدانة من الشارع حتى قبل إجرائها، باعتبار أنها ‘‘خدعة’’ لتجديد النظام، وبالتالي، فإن الكل يبدو خاسرا في هذه الانتخابات.
وأضافت الصحيفة القول إن الشعب الجزائري وبعد أن انتفض لمنع إذلال العهدة الخامسة لرئيسه طريح الفراش عبد العزيز بوتفليقة، ثم حصوله على تأجيل جديد لانتخابات اعتبرت سابقة لأوانها- تعرض للغش، بحيث إنه لن يحصل لا على نهاية نظام مكروه ولا على الانتقال الديمقراطي المنشود.
فالمرشحون الخمسة للانتخابات الرئاسية يوم الخميس المقبل في قبضة الجيش ويقودون حملاتهم الدعائية خلسة بعيداً عن الحشود الغاضبة. وتؤكد الصحيفة أن الجيش الجزائري هو من يتحكم في زمام الأمور في البلاد، بما في ذلك تنظيم هذه الانتخابات، من أجل إيجاد خليفة لعبد العزيز بوتفليقة، واصفة المترشحين الخمسة في السباق الرئاسي بــأنهم ‘‘خمسة ممثلين صامتين لمنصب رئيس الجمهورية’’.
واعتبرت لوفيغارو أن أياً يكون الرئيس المنتخب، فإنه سيكون واجهة للجيش الذي يتحكم في السلطة في واقع الأمر، ولن يحظى هذا الرئيس الجديد، المحاصر بين الجنرالات والشعب، بالشرعية في مواجهة التحديات الكثيرة لبلد في حالة يرثى لها، في ظل انقسام المجتمع وفقدان المصداقية في الطبقة السياسية، بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي الخانق. وغير ذلك فإذا جرت الانتخابات من دون وقوع حادث كبير، فإنه سيسمح بالمحافظة على الوضع الراهن في أحسن الأحوال، دون إصلاح أي شيء من مشاكل الجزائر.
وتواصل الصحيفة القول إن الجيش وقائده الفريق أحمد قايد صالح، وبعد أن تخلصوا من بعض حاشية بوتفليقة الفاسدة، فإنهم سيكونون، في المدى القصير، سعداء بالإبقاء على مداخيلهم الاقتصادية. لكن الحراك يواصل المطالبة بالديمقراطية ووضع حد للفساد. وكما يتضح من التعبئة المستمرة ومن المظاهرة بعد الأخرى، فإن صحوة المواطن أصبحت الآن مدرجة بعمق في المجتمع الجزائري.
وخلصت لوفيغارو في هذه الافتتاحية إلى القول إنه ما من مصلحة لأحد، لا الجيش ولا الحراك، في انزلاق الوضع في الجزائر نحو المجهول.
