الكونجرس يهدد باستدعاء مولر إذا لم يُنشر تقرير حول تحقيقات علاقة ترامب بروسيا
هدَّد عضو ديمقراطي بارز في مجلس النواب، باستدعاء المحقق الخاص روبرت مولر للشهادة في كابيتول هيل، وإبراز المستندات ومقاضاة ترامب إذا لزم الأمر، وذلك في حال عدم نشر التقرير الكامل للجمهور حول تحقيقات تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية.
فقد أخبر آدم شيف، رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، برنامج This Week الذي يُعرض عبر شبكة ABC الأمريكية، إن لجنته سوف تراقب وزير العدل ويليام بار لمعرفة ما إذا كان سوف «يحاول إخفاء أي جزء من هذا التقرير»، بحسب ما نقلته صحيفة”الجارديان” البريطانية.
رقابة وضغط شديدان
وقال شيف إنه سيكون هناك رقابة وضغط شديدان على بار من أجل نشر التقرير الكامل.
وأضاف: «سوف نأخذ المسألة إلى القضاء إذا تطلب الأمر. إذا كان سيحاول التكتم على أي جزء من التقرير أو إخفاءه، فذلك سيكون إرثه لاحقاً وسيكون إرثاً مشوهاً. لذا أعتقد أنه سيكون هناك ضغط هائل ليس فقط على الوزارة، بل على وزير العدل القادم».
وتأتي هذه الضغوط المتزايدة وسط إشارات بإنهاء مولر تحقيقه الذي استغرق ما يقرب من عامين واعتباره تنسيقاً محتملاً بين مساعدي ترامب والجهود الروسية للتأثير على انتخابات 2016.
وقد قال بار، الذي يراقب التحقيقات، إنه يريد نشر أكبر كم ممكن من المعلومات.
ولكن خلال جلسة الإقرار الخاصة به في الشهر الماضي، أوضح أيضاً أنه سوف يقرر في نهاية المطاف ما الذي يمكن أن يُنشر ليطلع عليه الجمهور وأن أي تقرير سيكون هو المسؤول عن صياغته وليس مولر.
اهتمام شعبي بالاطلاع على الأدلة
وأشار شيف، أمس الأحد، إلى أن أي اختصار للتقرير الكامل لمولر لن يكون كافياً لإرضاء الديمقراطيين. وألمح أيضاً إلى اهتمام شعبي بالاطلاع على بعض من الأدلة الأساسية، مثل المعلومات التي جُمعت من عمليات البحث والتفتيش التي خضع لها مستشار ترامب منذ عهد طويل روجر ستون، وبول مانافورت، المدير السابق لحملة ترامب.
وترى الصحيفة البريطانية أن الديمقراطيين قد يستخدمون نتائج التحقيقات التي توصل إليها مولر لتكون أساساً لإجراءات العزل.
حذر الديمقراطيون من من التكتم على معلومات حول ترامب بسبب آراء وزارة العدل التي تقول إن الرئيس لا يمكن اتهامه.
قال شيف: «سوف نسبر أغوار الأمر. وإذا كان الرئيس جاداً بشأن ادعاءاته حول البراءة، فعليه إذاً الترحيب بنشر التقرير للجمهور».
وانتشرت التكهنات التي تقول إن مولر قد يتقدم بتقريره قريباً، بالرغم من أن وزارة العدل أشارت إلى أنه من غير المتوقع حدوثه هذا الأسبوع.