أكدت لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي أنه لا وجود لإثبات “على تواطؤ أو تنسيق أو تآمر بين حملة ترامب وروسيا”، وذلك عقب تحقيق بشأن الاتهامات التي تلاحق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول تدخل روسيا في الحملة الانتخابية الرئاسية الأمريكية 2016. كما اتهم الديمقراطيون جمهوريي اللجنة بتقليص التحقيق وإنهائه قبل أوانه من أجل حماية ترامب.
عدم وجود أدلة
أعلنت لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي التي يهيمن عليها الجمهوريون الاثنين النتائج الأساسية لتحقيقها في الشبهات حول تدخل روسيا في الحملة الانتخابية الرئاسية الأمريكية في 2016. وتضمن بيان اللجنة أن من بين الخلاصات التي انتهى إليها تحقيقها وصادق عليها الأعضاء الجمهوريون، التأكيد على عدم العثور “على أي إثبات على تواطؤ أو تنسيق أو تآمر بين حملة ترامب والروس”.
كذلك فإن اللجنة رفضت الاستنتاج الذي خلصت إليه أجهزة الاستخبارات الأمريكية وجرى الإعلان عنه في يناير 2017 ومفاده أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان يفضل أن يفوز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2016 دونالد ترامب على هيلاري كلينتون.
كما أشارت اللجنة في خلاصة التحقيق التي نشرتها على موقعها الإلكتروني إلى “اتصالات مثيرة للجدل بين مسؤولين كبار في أجهزة الاستخبارات (في عهد أوباما) ووسائل الإعلام”. ويقع تقرير اللجنة في 150 صفحة ويتألف من 40 “خلاصة أساسية” وأكثر من 25 توصية.
وسيعرض التقرير على الأقلية الديمقراطية للتعليق عليه، قبل أن تجري اللجنة تصويتا على السماح بنشره.
تبادل الاتهامات بين الديمقراطيين والجمهوريين
وقال مايك كونواي، الذي قاد تحقيق اللجنة خلال العام المنصرم، لوكالة الأنباء رويترز “لقد انتهينا من مرحلة المقابلات. نحن الآن في مرحلة صياغة التقرير”.
واختلف معه بشدة عضو مجلس النواب آدم شيف وأكبر ديمقراطي باللجنة وانتقد الإعلان عن إغلاق التحقيق وقال إن الأمر سابق لأوانه.
وشهد تحقيق المجلس خلافات دامت شهورا بين الحزبين بينها إصدار كل من الديمقراطيين والجمهوريين مذكرة منفصلة تتعلق بالتحقيق، وهو واحد من ثلاث تحقيقات رئيسة يجريها الكونغرس بشأن تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة والتواطؤ المحتمل أو عرقلة ترامب أو معاونيه للعدالة.
وقال شيف في بيان “في حين أن أغلبية أعضاء لجنتنا أشاروا لبعض الوقت إلى تعرضهم لضغط كبير لإنهاء التحقيق، فإنه (إغلاق التحقيق) مع ذلك حدث مأسوي آخر بالنسبة لهذا الكونغرس ويمثل أيضا استسلاما آخر للسلطة التنفيذية”. ورفض كونواي ذلك الاتهام.
تقليص التحقيق
ويتهم الديمقراطيون جمهوريي اللجنة بتقليص التحقيق من أجل حماية الرئيس الجمهوري ومعاونيه، وبعضهم أقر بالذنب في اتهامات منها الكذب على المحققين والتآمر ضد الولايات المتحدة.
ونفى ترامب مرارا حدوث تواطؤ بين حملته وروسيا. وتنفي روسيا التدخل في حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وقال شيف إن هناك أدلة “واضحة وقاطعة” على أن تقييم أجهزة المخابرات الأمريكية كان صحيحا بخصوص سعي روسيا لدعم ترامب والإضرار بمنافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون وزرع الفتنة. مضيفا “عملنا لم ينته بشكل أساسي بخصوص مجموعة كاملة من خيوط التحقيق، وبعض القضايا جرى التحقيق في جانب منها فقط والأخرى، مثل مزاعم حقيقية عن غسل روسيا للأموال، لم يجر التطرق لها تقريبا”.
اطالة التحقيق
واتهم كونواي الديمقراطيين بالسعي لإطالة أمد التحقيق قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر المقبل. ويسيطر الجمهوريون حاليا على مجلسي النواب والشيوخ. وقال في مقابلة هاتفية “هناك فرصة لأن يستمر هذا التحقيق للأبد إذا كنت لا تريد أن تصل في حقيقة الأمر إلى أي نتائج… إذا أردت استغلال الفرصة قبل الانتخابات”.
ويحول إعلان الجمهوريين في مجلس النواب الاهتمام إلى لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ، التي تجري تحقيقا خاصا بها. ووصف كل من الجمهوريين والديمقراطيين في المجلس التحقيق بأنه أقل تأثرا إلى حد بعيد بالميول الحزبية عن تحقيق مجلس النواب. ويجري المحقق الخاص روبرت مولر تحقيقا في الأمر أيضا بتكليف من وزارة العدل.
