صادق مجلس النواب الأمريكي الاثنين على مشروع قانون يهدف لمواجهة التعاون بين روسيا والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة، ولاسيما التأثير على صادرات الطاقة من روسيا إلى الأسواق الأوروبية.
وصوت لصالح مشروع القانون 391 نائبا، فيما عارضه 24 نائبا، وفي حال صوت مجلس الشيوخ لصالح هذه المبادرة، سيحال مشروع القانون إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوقيع عليه.
ووفقا لمعديه فعلى “الولايات المتحدة مساعدة دول وسط وشرق أوروبا لتقليص اعتمادها على موارد الطاقة من الدول، التي تستخدم هذه النقطة لفرض نفوذها السياسي، مثل روسيا، التي تستخدم الغاز الطبيعي للتأثير على دول أخرى”.
وبناء على مشروع القانون يتوجب على وزارة الخارجية الأمريكية والإدارات التابعة لها “دعم جهود المفوضية الأوروبية وحكومات أوروبا الوسطى والشرقية الرامية إلى تعزيز أمن الطاقة لديها”.
ويشمل الدعم الأمريكي دعما “دبلوماسيا وماليا”، حيث يتضمن المشروع “تخصيص تمويل لا يتجاوز مليار دولار لدعم الاستثمار الخاص في المشاريع، التي ستسهم في تنويع مصادر الطاقة، وكذلك أنابيب نقل موارد الطاقة إلى بلدان أوروبا”.
وينص مشروع القانون أيضا على “تخصيص 5 ملايين دولار للوكالة الأمريكية للتجارة والتنمية لتقديم مساعدة للدول الأوروبية، وتوظيف كادر إضافي للتعامل مع هذه القضية”.
وفي وقت سابق، أثناء مؤتمر “أسبوع سيرا” في هيوستن، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن “واشنطن لا تريد أن يعتمد حلفاء الولايات المتحدة على إمدادات الغاز من روسيا نتيجة مد خط الأنابيب (السيل الشمالي- 2)”، مشيرا إلى أن “الولايات المتحدة تعتزم مساعدة أصدقائها على ضمان تنويع إمدادات الطاقة”.
وتأتي هذه “المساعدة الأمريكية” لأوروبا في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة لتسويق غازها المسال في أوروبا، والذي عجز عن منافسة الغاز الروسي، لتميزه بسعره الجذاب، لذلك اتجهت نحو استخدام أدوات منافسة غير نزيهة.
ويلقى مشروع “السيل الشمالي-2″، الذي يتضمن مد أنبوبين باستطاعة 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، من روسيا بشكل مباشر عبر قاع بحر البلطيق إلى ألمانيا، دعما قويا من برلين.
وفي ظل الموقف الألماني الداعم، حذرت الولايات المتحدة الشركات الألمانية من عقوبات محتملة بسبب تعاونها مع روسيا في “السيل الشمالي-2″، الجاري بناؤه، والذي تبلغ استثماراته 11 مليار دولار.
