كشف فيلم للقناة الألمانية الأولى عن ملاحقة أفراد الميليشيات المسلحة التابعة لنظام السد والذي يطلق عليهم اسم «الشبيحة» الذين وصلوا لألمانيا وقدموا أنفسهم على أنهم لاجئون، عن وجود أحدهم وهو من مؤسسي لواء القدس في منطقة مخيم حندرات قرب حلب في ألمانيا حالياً، وواجهته بالتهم التي ساقها شاهدان ضده.
وقال أحد الشاهدين، يقيم في مدينة كولونيا، في مقابلة مع القناة، إنه كان يعيش في حندرات كشأن المشتبه به محمد، وأدلى بمعلومات ضده، رافضاً الكشف عن هويته؛ لكونه ما زال يخشى منه حتى اليوم.
وقال أحمد (اسم مستعار) إن محمد ساهم في تشكيل لواء القدس في حندرات مع بدء الانتفاضة، وتعامل بعدوانية شديدة مع المدنيين وخاصة المتظاهرين، وقام بضرب واعتقال وقتل الناس، مشيراً إلى أنه لم يسمع فقط بجرائم لواء القدس بل كان شاهداً عليها.
وتظهر القناة مشاهد لمحمد، التي تقول إنه كان واحداً من شخصين يقودان الميليشيا التابعة للشبيحة، وهو يقوم بجولة ميدانية مع مراسلة لقناة الميادين اللبنانية، المقربة من النظام السوري، وهو يظهر لها أماكن تعرضت للقصف في المخيم، وأماكن تحصن عناصره.
ويقول أحمد إنه كان شاهداً على تهديد محمد وشقيقه طبيباً بالقتل، عندما أراد هذا الطبيب معالجة مدنيين جرحى في عيادته، كانوا قد تعرضوا لإطلاق النار قرب منطقة حندرات، طالباً عدم علاجهم. ويزعم أيضاً أن محمد س. أعطى الأوامر بإطلاق النار على المتظاهرين.
وروى شاهد آخر يقيم قرب الحدود الألمانية-الفرنسية، رفض الكشف عن هويته أيضاً خوفاً من المشتبه به المفترض محمد، الذي قال إنه كان جاره في حلب، حادثة يتذكرها، زعم أنها جرت قرب حاجز أمني للنظام السوري. وقال إن سيارة سوزوكي تعرضت لإطلاق النار من قبل جنود النظام، كانت عائلة مكونة من 4 أفراد تجلس في مؤخرتها، فأصيب رب العائلة بجراح بليغة، وفر إلى منطقتهم، فسارعوا إلى أخذه للطبيب، فجاء محمد وشقيقه وطالبا بتسليم الشخص، رغم أنه كان مصاباً بجراح بليغة، لكن طلبهما رُفض.
قتل وتهديد
وبينت القناة أن أقوال الشاهد الثاني تتطابق مع الأول، مشيرة إلى أن الشاهد الثاني استطاع التعرف على عدد من الظاهرين في صور الميليشيا، وزعم أن أحدهم كان في عمر الـ 13 عندما بدأ بالقتال مع الميليشيا، وقُتل بعد عامين أو ثلاثة من ذلك.
ويعتبر تجنيد الأطفال وإشراكهم في المعارك من بين تهم ارتكاب جرائم الحرب المحددة التي يواجهها محمد، بحسب القناة الألمانية.
ويزعم الشاهد الثاني أيضاً أنه كان موجوداً عندما قدم محمد إحداثيات مدرسة لكي يتم قصفها جواً نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2012، رغم أن من كانوا يتواجدون فيها كانوا من المدنيين الفارين من المعارك.
وقال إنه سمع محمد وهو يقول فيما هو واقف أمام منزله إن المسلحين متواجدون في هذه المنطقة، في مدرسة ناصر الدين.
يزعم أنه حيادي ويحارب الإرهابيين فقط
واكتشف التلفزيون بعد بحث دام أشهر أنه يعيش في مدينة أوسنابروك وقد عزل نفسه عن اللاجئين، وأنه يقوم بتصرفات مريبة ويحيط نفسه بالسرية، كأن يذكر عناوين خاطئة عندما يريد لقاء أحد الأصدقاء، أو يلتقيهم دوماً وسط المدينة، وأنه حتى عندما يشتري أثاثاً، يطلب من الباعة وضعه في ساحة خضراء قريبة من منزله دون تقديم عنوان بيته.
وعندما واجهته قبل قرابة أسبوعين في منزله بالتهم، أقر بأنه المتواجد على الصور ومن مؤسسي وقياديي الميليشيا، لكنه زعم أنه كان حيادياً وأنهم كانوا يحاربون الإرهابيين فقط، وأنكر بقية التهم الأخرى، كقوله إن الظاهر في الصورة ليس طفلاً في الـ 13، وإنما في الـ 18.
وقال إنه جاء بالطائرة إلى ألمانيا قادماً من إيران، طالباً من التلفزيون ألا يظهر وجهه، بزعم أن ذلك سيعرض جزءاً من عائلته للخطر في سوريا. وتواصل الشاهدان ضده مع الشرطة الألمانية، وهما يأملان بأن يخضع للمحاكمة.
محام سوري يتوقع وصول ألف مجرم حرب لأوروبا
المحامي السوري البارز أنور البني خمّن في تصريحات للقناة أن 1000 من مجرمي الحرب يعيشون حالياً في أوروبا. ويقول إن معلومة وصلتهم بأن محمد جاء إلى ألمانيا، وأنه متورط في عدد كبير من الجرائم ضد المدنيين، وأنهم يحاولون جمع أكبر قدر ممكن من الأدلة ضده.
ويقوم البني، الذي سبق أن دافع عن المعتقلين السياسيين في سوريا وكان نفسه معتقلاً مدة 5 سنوات، بالمساعدة في تنسيق جهود ملاحقة مجرمي الحرب.
فيظهر في الفيلم وهو يتوجه للقاء شخص سوري شهد ضد اثنين من عناصر مخابرات النظام المتواجدين في السجن الاحتياطي حالياً بتهم ارتكاب جرائم حرب، وقيل إنه روى للادعاء العام الاتحادي كيف تم تعذيبه.
ويقول الشاهد إن المخابرات اعتقلته في المرة الأولى في بداية الثورة في العام 2011، عندما كان يصور مظاهرة، فتعرض للتعذب وعانى كثيراً. ويقول مسلم القوتلي إنه اعتقل عدة مرات وتعرض كل مرة لتعذيب مروع، من قبل عناصر مخابرات، بينهم أنور ر.، رئيس الفرع، وأياد أ. أحد الذين كانوا تحت إمرته.
ويقول القوتلي إنه لم يكن هناك فرصة لديه لمقاضاة هؤلاء في سوريا، وإنه فرح عندما علم أن ألمانيا تريد جلب مجرمي الحرب أمام القضاء، وشجعه لتقديم دعوى وشهادته للسلطات. ومن المفترض، بحسب القناة، أن تبدأ محاكمة المتهمين الاثنين مطلع العام القادم.
ويقول كلاوس تزورن، من مركز مكافحة جرائم الحرب في مكتب التحقيقات الجنائية الاتحادي، إنه لا ينبغي أن تظل هذه الجرائم المروعة دون عقاب. ويعمل المكتب بحسب القناة على 2500 دليل وصلهم عن مجرمي الحرب.
وباستطاعة السلطات الألمانية التحقيق في جرائم الحرب حتى لو كان جميع أطرافها أجانب، ويصبح من واجبها ذلك في حال كان المشتبه به متواجداً على الأراضي الألمانية، بحسب التلفزيون.
