أثار نائب كويتي جدلا بعد إعلانه عن اكتشاف 400 حالة تلقى بدل الإيجار في ملف الإسكان، مشيرا إلى أن البيانات تفيد بأن اسم الزوجة رجل، وكأن الزواج عقد بين رجلين.
وبحسب صحيفة “الراي” الكويتية، اليوم الخميس، تساءل النائب عبد الله الرومي: “هل نحن في السويد وكندا؟”، الأمر الذي أثار حفيظة النائب الحميدي السبيعي، الذي اعتبر أن حديث الرومي غير دقيق، وأن فيه إساءة إلى الكويت، معتبرا أن: “الحاصل هو تزوير وليس زواج مثليين”.
واعتبر النائب عبد الكريم الكندري أن الموضوع: “تزوير ولا يمكن السكوت عنه، وأن هناك جهات معنية مسؤولة عن التعامل مع الأمر، وهي وزارتا العدل والإسكان، وتجب إحالة الموضوع إلى النيابة العامة”، بحسب الصحيفة.
من جهتها، اعترفت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان جنان رمضان بأنه: “تبين وجود حالات اسم الزوج فيها رجل واسم الزوجة رجل، وأنه بعد المراجعة ارتفعت حقوق المؤسسة العامة للرعاية السكنية في استرجاع بدل الإيجار المصروف من دون وجه حق وبشكل غير قانوني”.
وأوصى مجلس الأمة الكويتي الوزيرة بالتحقيق في الموضوع وتقديم تقرير إليه، وإحالة الملف إلى النيابة العامة والهيئة العامة لمكافحة الفساد في حال ثبوته.
كما أكدت مصادر صحية وقانونية في وزارتي الصحة والعدل لصحيفة “الراي” أن: “هذا النوع من الزواج محرم شرعا ومحظور قانونا في الكويت”، مشددة على: “عدم وجود أي حالات تقدمت بطلبات زاوج لمثليين، أو طلبات توثيق عقود زواج”.
