انتهى جهاز الكسب غير المشروع، بشكل رسمى، من فحص إقرارات الذمة المالية المقدمة من أكثر من 2 مليون موظف بالجهاز الإدارى، من الخاضعين للقانون رقم 62 لسنة 1975، بشأن الكسب غير المشروع، والذى من بينهم الوزراء والمحافظين وأعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات.
وقالت مصادر رفيعة المستوى، أن هيئات الفحص والتحقيق المنتدبة من الجهاز، قامت بفحص إقرارات الذمة المالية لموظفى الدولة التى تقدموا بها منذ شهر يناير وحتى مارس الماضى، والتى تبين صحتها وتطابقها مع عناصر الثروة التى يمتلكونها على أرض الواقع، لافتة إلى أن هناك عددا محدود من الموظفين الذين تبين وجود اختلاف فى البيانات المدونة فى إقرارات الذمة المالية، والتى تم الاستعلام عليها من أصحابها، وقاموا باستيفاء المعلومات الصحيحة.
وأوضحت المصادر، أن جهاز الكسب غير المشروع أنذر بعض إدارات الموارد البشرية فى بعض الجهات الحكومية والوزارية، لتخلف موظفين عن تقديم إقرارات الذمة المالية، والذين سارعوا فورا بتقديم الاقرارات قبل تحريك دعوى ضدهم.
وأضافت المصادر، أن قانون الكسب غير المشروع، هو الذى ألزم الخاضعين للقانون بتقديم إقرار عن الذمة المالية، وذمة زوجاتهم وأولادهم القصر مبين فيه الأموال الثابتة والمنقولة خلال شهرين من تاريخ عمله، كما يجب أن يقدم بصفة دورية إقرار الذمة المالية خلال شهر يناير التالى لانقضاء خمس سنوات على تقديم الإقرار السابق، وذلك طوال مدة عمله، وعليه أن يقدم إقرار خلال شهرين من تاريخ انتهاء خدمته.
