أعاد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فرض عقوبات شاملة على إيران، بعد انسحابها من الاتفاق النووي المبرم معها في عام 2015.
وتستهدف العقوبات مشتريات إيران في قطاع السيارات والنقل فضلا عن نشاطاتها التجارية ومشترياتها من الذهب والمعادن الأساسية الأخرى، وأصبحت نافذة المفعول ابتداء من الساعة الواحدة ودقيقة من صباح الثلاثاء بتوقيت شرقي الولايات المتحدة (الرابعة ودقيقة بتوقيت غرينيتش) .
ويعتقد ترامب أن الضغط الاقتصادي سيُجبر إيران على الموافقة على عقد صفقة جديدة وعلى وقف نشاطاتها “الخبيثة”.
ووصف الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الإجراءات الأمريكية بأنها “حرب نفسية”.
ورفض روحاني في تصريح للتلفزيون الرسمي الإيراني فكرة مفاوضات اللحظة الأخيرة قائلا “كنا دائما نفضل الدبلوماسية والمحادثات … بيد أن المحادثات تتطلب الأمانة”.
وحذر ترامب الأفراد أو الكيانات التي تنتهك هذه العقوبات من مواجهة “عواقب وخيمة”.
وعبرت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، الشركاء في عقد اتفاق عام 2015 إلى جانب روسيا والصين، عن “الأسف العميق” للخطوة الأمريكية.
وتعهدت هذه الدول بمواصلة التزاماتها المقررة في الاتفاق.
وقالت إيران إنها ستواصل التزامها بالاتفاق إذا استمرت بتلقي فوائد اقتصادية.
لماذا تخلى ترامب عن الاتفاق النووي مع إيران؟
يقضي الاتفاق بأن تكبح إيران نشاطاتها النووية المثيرة للجدل مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها.
وقد شدد الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، على أن الاتفاق سيمنع إيران من تطوير أسلحة نووية وأن العالم سيكون أكثر أمانا جراء ذلك.
بيد أن ترامب يقول إنها كانت “صفقة فظيعة من جانب واحد”.
وقد أعلن أن ما سمي بـ “شروط انقضاء فترة سريان الاتفاق”، التي بموجبها ستبدأ التحديدات المفروضة على البرنامج النووي الإيراني بالانقضاء، هي غير مقبولة، وأنها لم تتعامل مع برنامج الصواريخ البالستية الإيراني، كما فشلت في إيقاف “سلوك إيران الخبيث” في دول مجاورة بضمنها سوريا واليمن.
ماهي العقوبات التي أُعيد فرضها؟
وقع ترامب أمرا تنفيذيا يقضي بأن يبدأ تطبيق فرض العقوبات من منتصف الليل وتشمل:
- مشتريات الحكومة الإيرانية من النقد الأمريكي (الدولار)
- تجارة إيران في الذهب والمعادن الثمينة الأخرى
- معادن الغرافيت والألمنيوم والحديد والفحم فضلا عن برامجيات تستخدم في الصناعة
- التحويلات المالية بالريال الإيراني
- نشاطات تتعلق بأي إجراءات مالية لجمع تمويلات تتعلق بالدين السيادي الإيراني.
- قطاع السيارات في إيران.
ومن المحتمل أن تفرض عقوبات أكثر اضرارا بالاقتصاد الإيراني في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني على :
- مشغلي الموانئ الإيرانية والطاقة وقطاعات النقل البحري وبناء السفن.
- التحويلات المالية المتعلقة بالنفط الإيراني.
- التحويلات والتعاملات المالية لمؤسسات أجنبية مع البنك المركزي الإيراني.
وقال الرئيس الأمريكي “أنا مسرور لأن العديد من الشركات العالمية قد أعلنت عن عزمها على ترك السوق الإيرانية، وأن العديد من الدول أشارت إلى أنها ستقلل أو تنهي استيرادها للنفط الخام الإيراني”.
وأضاف “نحض كل الدول على أن تتخذ مثل هذه الخطوات، لعل النظام الإيراني يواجه بوضوح خيار: إما أن يغير سلوكه المهدد والمثير لعدم الاستقرار ويعاود الاندماج بالاقتصاد العالمي، أو يواجه استمرار مسار العزلة الاقتصادية”.
ما هو رد فعل المجتمع الدولي؟
ليس ثمة رد فعل آني مباشر من إيران على الإجراءات الأمريكية، بيد أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قال في وقت سابق إن الولايات المتحدة “معزولة”.
وأضاف أنه من الصعب تخيل مفاوضات مع شخص مزق اتفاقا استغرق التوصل إليه وقتا طويلا، وتساءل “من يصدق أن ترامب جاد بشأن المحادثات”.
وقد أصدر وزراء خارجية كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا ومسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي بيانا مشتركا يقول إن الاتفاق النووي مازال ساريا، وهو “حيوي” للأمن العالمي.
كما كشفوا عن تفعيل قانون يعرف “بقانون المنع” يسعى لحماية الشركات الأوروبية التي تتعامل مع إيران من أثر العقوبات الأمريكية، على الرغم من أن مسؤولا رفيعا في إدارة ترامب رفض ذكر اسمه قال إن الولايات المتحدة “لا تشعر بالقلق” من هذه الخطوة .
وأشار المسؤول إلى أن إيران تعاني من مصاعب اقتصادية جمة منذ خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في مايو/أيار، وأن الريال الإيراني فقد نحو 80 في المئة من قيمته.
