الفلسطينيون يوجهون ضربة محتملة للصناعات العسكرية الإسرائيلية في أوروبا
جدّد ناشطون داعمون للقضيّة الفلسطينيّة في أوروبا، مؤخرًا، نشاطهم من أجل إخراج إسرائيل من برنامج لدعم الأبحاث والتطوير تابع للاتحاد الأوروبيّ، وفقًا لما ذكرته صحيفة “يسرائيل هيوم”، اليوم، الأحد.
وقالت الصحيفة إن الخطوة هذه، إن نجحت، فإنها ستعني خسارة مليارات الدولارات من الدعم الأوروبي لإسرائيل لتطوير البحث العلمي والتكنولوجي فيها.
والبرنامج المقصود هو برنامج Innovation Europe المعروف اختصارًا بـFP9، الذي يدعم آلاف مبادرات الأبحاث في الاتحاد الأوروبي والدول المجاورة للفترة بين عامي 2021 و2027، بميزانيّة تصل إلى 100 مليار دولار.
وتعد إسرائيل أكبر دولة من خارج دول الاتحاد الأوروبيّ تحصل على ميزانيّات من قبل البرنامج، حتى الآن، وساهمت الميزانيّات الأوروبيّة في تطوير مئات المبادرات الإسرائيليّة التكنولوجيّة.
ومع بداية شهر يونيو الماضي، قامت 154 مجموعة ضمّت منظمات حقوقيّة ونقابات عمالية من أكثر من 16 دولة بتوقيع عريضة وزّعتها على أعضاء البرلمان الأوروبي في بروكسل لمطالبتهم بإخراج كافة الشركات الأمنيّة الإسرائيليّة من خطّة الاتحاد الأوروبي بشكل فوري”، في إشارة إلى شركات تقدّم منتجاتٍ أمنيّة، منها الحراسة، وليس فقط شركات الصناعات العسكريّة.
علمًا بأن الخطّة السابقة التي أقرها الاتحاد الأوروبي، “أفق 2020″، والتي تنهي بعد عامين، ساهمت بشكل كبير جدًا في حصول شركات عسكريّة إسرائيليّة على تمويل أوروبي ضخم من أجل تطوير صناعات عسكريّة يستخدمها الجيش الإسرائيلي.
ووقّعت على الرسالة جمعيات أوروبيّة عريقة، منها الشبكة الأوروبيّة لمنع الاتجار بالسلاح، واتحاد نقابات العمال البلديين في النرويج، حزب العمال البلجيكي، وجمعيات نقابيّة في فرنسا.
وكانت السلطات الإسرائيليّة قد صرفت أكثر من 1.375 مليار يورو من أجل أن تُشمل في البرنامج المذكور.