الفلسطينيون يطلقون أولى فعاليات “المقاومة الشعبية” لإسقاط مخطط الضم الاثنين المقبل في الأغوار

من المقرر أن تنطلق يوم الاثنين المقبل، أولى الفعاليات الشعبية، الهادفة إلى إسقاط المشروع الأمريكي الإسرائيلي، للسيطرة على مساجات واسعة من أراضي الضفة الغربية.

وستنظم أولى هذه الفعاليات الشعبية، في منطقة الأغوار الفلسطينية، التي يتهددها مشروع الضم الإسرائيلي، بمصادرة أراضيها.

وقال رائد رضوان، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، إن الفعالية التي ستقام يوم الاثنين المقبل، في الأغوار “ستكون ايذانا بانطلاق سلسلة من الفعاليات بهدف تفعيل المقاومة الشعبية لإسقاط المشاريع الصهيو-أمريكية الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية”.

وأشار في تصريحات للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إلى أن هذه الفعاليات ستكون بمثابة “رسالة شعبية سلمية” للمجتمع الدولي تؤكد أن الشعب الفلسطيني “لا يمكن أن يسلم بهذه السياسات التصفوية التي تحاول حكومة الاحتلال فرضها على الأرض، مشيرة إلى أن شعبنا سيبقى مؤمنا بحقه التاريخي”.

وأكد رضوان أن “المرحلة خطيرة جدا وتتطلب جهدا فلسطينيا موحدا من كافة فئات وشرائح شعبنا حتى تكون هناك صورة حقيقية تعبر عن وحدة الموقف في رفض إجراءات الضم، والتأكيد على أن الثوابت الفلسطينية لا يمكن أن تمس”.

وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، أعلن أن حكومته ستبدأ بإجراءات ضم المناطق التي تقام عليها المستوطنات الإسرائيلية، ومنطقة الأغوار وشمال البحر الميت، في بدايات الشهر القادم.

وتبلغ مساحة الأراضي التي تريد حكومة الاحتلال ضمها والسيطرة عليها، ما نسبته 30% من أراضي الضفة الغربية، وفق خطة “صفقة القرن” الأمريكية، ما يجعل المناطق الفلسطينية مقطعة الأوصال، ويدمر أي حل يرتكز إلى إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة.

وكانت حركة فتح طالبت المواطنين بالانخراط في الفعاليات الميدانية الهادفة لكسر إرادة المحتل وتعطيل مشاريعه التصفوية.

ومن جهتها أكدت قيادة القوى الوطنية والإسلامية على أهمية تضافر كل الجهود لإجهاض قرار الاحتلال بنهب مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية، ضمن خطة الضم، ودعت المواطنين للمشاركة الواسعة في الفعاليات الجماهيرية والشعبية التي تخرج ضد الاستيطان.

وعلمت “القدس العربي”، أن هناك لجان تخطط لانطلاق فعاليات شعبية واسعة في الضفة الغربية عند مناطق التماس والاستيطان، إضافة إلى لجان تخطط للخروج في مسيرات غاضية في قطاع غزة، مطلع الشهر القادم، رفضا لخطط الضم الإسرائيلية.

وكانت مصادر عسكرية وأمنية إسرائيلية، حذرت في وقت سابق من “انفجار” الأوضاع الميدانية في المناطق الفلسطينية، ردا على مخطط الضم، حيث طلب وزير الجيش الإسرائيلي من قواته الاستعداد لتلك المرحلة ووضع الخطط اللازمة للتعامل مع الموقف.

وفي السياق، بحث وزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة، ورئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف، احتياجات المناطق الزراعية، وبعض المناطق التي يتهددها مخطط الضم والاستيطان، من مشاريع طرق وبنية تحتية، في إطار الحفاظ عليها وحمايتها وتعزيز صمود المواطنين فيها.

وقال الوزير خلال لقاء جمعهما، إن أولوية مشاريع الطرق والبنية التحتية، ستكون لدعم صمود المواطنين، وحماية الأرض من سياسات الاستيطان العنصرية.

واتفق الطرفان على صياغة مذكرة تفاهم بين المؤسستين، لتنفيذ مشاريع طرق في المناطق التي يهددها الاستيطان، بالتنسيق مع البلديات والمجالس القروية، خاصة المناطق ذات الأولوية التي تخدم المواطنين.

وتشمل المذكرة أيضا على بنود لعمل متكامل بين الوزارة والهيئة، في إطار خدمة الوطن والمواطن.

جدير ذكره في هذا السياق، أن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أوعز بتشكيل لجنة خاصة تضم وزارات الزراعة، والمالية، والعمل، لوضع الخطط اللازمة لمساعدة المزارعين في الأغوار، في إطار خطة العناقيد التنموية التي أطلقتها الحكومة العام الماضي بهدف دعم وإسناد وتنفيذ المشاريع التنموية.