تعهد رئيس الفلبين رودريجو دوتيرتى بأنه سيكون أول من يمتثل للقانون الجديد الذى يحظر التحرش الجنسى، حسبما قال المتحدث باسمه، وذلك بعدما سلط منتقدون الضوء على السجل المروع للرئيس المثير للجدل فى هذه القضية.
وبحسب ما ذكرت شبكة “سى إن إن”، فإن القانون الذى يعرف باسم “المسافات الآمنة” يحظر اللمس والألفاظ الجنسية والإدلاء بتعليقات أو الاقتراب غير مرغوب بشكل متكرر فى كل الأماكن العامة.
وقد تعرض دوتيرتى للإدانة فى السابق بسبب تصريحاته “الجنسية”، ومنها ما قاله مازحا بأنه أعطى اوامر جديدة للجنود بإطلاق النار على المتمردات فى مناطق حساسة.
وقال المتحدث باسم القصر الرئاسى فى الفلبين لوسائل الإعلام المحلية إن دوترتى يدعم بشكل كامل القانون الجديد الذى وقعه فى إبريل الماضى لكن لم يتم تطبيقه بشل عام إلا هذا الأسبوع.
وقال المتحدث سالفادور بانيلو إنه مع توقيع الرئيس لهذا القانون، فإنه يعنى أنه يعترف بالحاجة للقانون، وبما أنه المنفذ الرئيسى لكل القوانين فى الفلبين، فسيكون أول من يطيع القانون.
وأشار إلى أن التصريحات السابقة للرئيس كان هدفها التسلية فقط.
وبموجب القانون الجديد، فإن الجناة يواجهون غرامات أو السجن بحسب شدة جرمهم. وسيفرض القانون أيضا عقوبة على التحرش الجنسى الإلكترونى بالسجن أو الغرامة التى تتراوح ما بين 100 ألف إلى 500 ألف بيزوس، أى ما بين 1965 إلى 9825 دولار، أو كلاهما.
