العمل الجماعي يفيد دول حوض نهر النيل
العمل الجماعي لدول حوض نهر النيل سيكون الأمر المفيد لهم لأن الدول مثل الركاب في حافلة في وضع الأنهيار، وبفضل جميع الركاب وعملهم الجماعي وجهودهم للدفع فيمكنهم الوصول بنجاح إلي وجهتهم بطريقة آمنة وسليمة.
ولكن البعض يفضل البقاء علي متن الحافلة وعدم المساهمة في الجهود الجماعية وفي نهاية المطاف مع مثرة الضغوط لا يصل أحد إلي وجهته ويتك ترك الحافلة مهجورة علي جانب الطريق ولا توجد وجهة وتبقي الحافلة مكسورة وركاب مشوشين”.
ومع اتفاق الجميع والمشاركة بطاقتهم من اجل عمل جماعي سيكونوا بالتأكيد قادرين علي العمل المشترك بأفضل الطرق لتقليل الجهود المشتركة والضمان الوصول لمرآب لتصليح الحافلة، وتشغيلها مرة أخري لتواصل نقلهم يوما بعد يوم بخدمة موثوقة وتفيد الجميع وبطريقة معروفة للجميع.
ولكن الحافلة استدارت الآن لحوض النيل وأنظمته البيئية وهو مصدر هام لأكثر من 250 مليون شخص في 11 بلد تواجه الآن تحديات كبيرة ومختلفة في طبيعتها، والمسافرون هم دول حوض النيل الذين يتقاسمون نهر النيل، والتحديات تتعدي الحدود الإيكولوجية والهيدرولوجية.
تستفيد جميع دول حوض النيل من النظام المشترك لنهر النيل ولكن هناك قلق بشأن الفيضانات وتدهور الأراضي وتغير المناخ وتلوث المياة والجفاف وانعدام الأمن الغذائي وعدم الحصول علي الكهرباء بشكل موثوق فيه، لذلك فنحن بحاجه لضمان استمرار تقديم حوض نهر النيل خدماته التي نحتاجها من اجل صحتنا وثروتنا ونمونا المشترك، ولكن مع تزايد الضغط سيكون انهيار كبير وبمثابة كارثة لجميع الدول التي تتشارك نهر النيل ومورد رئيسي لها.
وتتمثل مهمة دول حوض النيل في هذه الرحلة الطويلة في معرفة كيفية رعاية النظام لنهر النيل الذي يتمتع بإمكانات كبيرة لتوفير منافع متعددة علي العديد من المستويات المختلفة لجميع الشعوب والبلدان التي تتشارك في هذا الحوض، ويجب أن تتحول الاحتياجات إلي فوائد ملموسة تصل لمستويات أكبر للمجتمعات.
وعلي سبيل المثال إذا قررت 10 دول من دول حوض نهر النيل العمل بشكل فردي بعيدا عن خطط الجيران سيبدأ النظام في الأنهيار ولكنإذا عملت الدول بشكل جماعي فالجميع سيصل لوجهته والجميع سيستفاد من نهر النيل، لذلك مبادرة حوض نهر النيل منصة تعاونية دولية تأسست في 22 فبراير عام 1999 توفر مظلة جماعية لدول حوض نهر النيل للتعاون في تحديد وتنفيذ نهج مشترك.
وتعمل مباردة حوض نهر النيل علي محور الجهد الجماعي وحددت 6 أولويات استراتيجية للسنوات العشر المقبلة وهم: تعزيز التوافر والإدارة المستدامة لموارد مياة النيل العابرة للحدود، تعزيز تنمية الطاقة الكهرمائية وزيادة الترابط بين الشبكات الكهربائية وتصدير الكهرباء لدول الحوض، عمل تحليلي لاقتراح الخيارات لمعالجة الترابط بين الماء والغذاء، إجراء دراسات تشخيصية وإعداد قوائم جرد لتعزيز الاستخدام الحكيم والإدارة المستدامة للأراضي الجيدة ذات الأهمية العابرة للحدود، تحسين مقاومة الأحواض لتأثيرات تغير المناخ ؛ معالجة قضية إدارة المياه العابرة للحدود.
وتتمثل الاستراتيجية الأساسية لضمان أن المسافرين بالحافلة يصلون لوجهتهم بامان وسلام هو مواصلة العمل بشكل جماعي والتعامل مع حوض النيل كمورد مشترك يساعدنا جميعاً في الوصول لوجهتنا وتحقيق أهدافنا معاً.