يزداد شعور الفنزويليين، الذين يواجهون أزمة اقتصادية غير مسبوقة، بتأثير العقوبات الأمريكية في سياق حياتهم اليومية من خلال تراجع المبيعات وارتفاع اسعار تذاكر الطائرات ونقص الوقود.
ومنذ تعليق الرحلات الجوية مع الولايات المتحدة في منتصف مايو الماضي، اضطر مانويل سافيدرا (39 عاما) الذي يمتلك متجرا لألعاب الفيديو في كراكاس، إلى استيراد كمية أقل من البضائع وعرضها على زبائنه بسعر أعلى.
وهذا التعليق الذي لا يؤثر فقط على نقل الركاب ولكن على الشحن أيضا، قد أدى إلى زيادة تكاليف النقل. ومن اجل الوصول إلى فنزويلا، بات يتعين أن تمر البضائع عبر جمهورية الدومينيكان أو بنما.
ويؤكد التاجر أن شركات النقل رفعت على الفور رسومها، من 3.5 إلى 4.5 دولار لكل كيلوغرام للشحن الجوي ومن 8 إلى 10 دولارات للشحن البحري.
واضاف «هذا يؤدي إلى رفع الأسعار، وبالتالي نحن نبيع أقل»، بينما لا يزال التضخم خارج السيطرة، ومن المتوقع أن يصل إلى10 ملايين في المئة في 2019 كما ذكر «صندوق النقد الدولي».
وحتى قبل فرض هذه العقوبات، أجبرت الأزمة العميقة التي تضرب فنزويلا وتراجع اقتصادها إلى النصف منذ 2013، هذا التاجر على إغلاق أحد متاجره وتقليل عدد موظفيه من 14 إلى اثنين فقط.
ومن خلال فرض مجموعة من القيود، تأمل الولايات المتحدة في تشديد القبضة الاقتصادية على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو ودفعه إلى الاستقالة.
ويشكو مانويل سافاديرا بالقول «نحن الذين يتعرضون للاختناق، الفنزويليون المتوسطو الحال… لا أعرف كم من الوقت سيستمر هذا الوضع… كما هي الحال في أي بلد، فإنه يؤثر على الجميع باستثناء من هم في الحكومة».
وفي سياق تعليق الرحلات الجوية، بات شراء تذاكر السفر من العقبات ايضا. فحتى قبل فرض العقوبات لم يبق سوى خط واحد مباشر واحد مع الولايات المتحدة بين ميامي وكراكاس.
ويقول لويس كريسا، طبيب القلب (37 عاما)، الذي دائما ما يسافر إلى الولايات المتحدة في رحلات عمل «من الصعب العثور على تذاكر، وعندما تعثر عليها فإن أسعارها باهظة». ومن اجل الذهاب إلى ميامي، بات يتعين عليه دفع 1200 دولار مقارنة بـ600 دولار من قبل.
وازداد الوضع صعوبة بحيث أن عددا كبيرا من الشركات الجوية غادرت البلاد منذ 2013، وقد سئمت من انتظار قيام الدولة بسداد ديونها التي تقدر بـ3.8 مليار دولار. ومن بين 32 شركة كانت في ذلك الوقت، ما زالت تسع شركات فقط تعمل، كما قال هومبرتو فيغيرا، رئيس جمعية شركات الطيران في فنزويلا.
وفي مرحلة أولى، استهدفت العقوبات الأمريكية، بصورة فردية نيكولاس مادورو وعشرات من المسؤولين من الدائرة القريبة منه. لكنها منذ 2017 استهدفت بشكل مباشر اقتصاد البلاد، وخصوصا دعامته الأساسية وهي الإنتاج النفطي. وفي أغسطس 2017 ، حظرت واشنطن شراء سندات جديدة اصدرتها الحكومة الفنزويلية وشركة النفط الحكومية، وقد حال ذلك دون إعادة التفاوض على الدين الخارجي المقدر بحولى 150 مليار دولار.
وفيما تواجه البلاد نقصا في السيولة بسبب تراجع إنتاج النفط – مليون برميل يوميا مقابل 3.2 مليون برميل قبل عشرة أعوام – أدى تطبيق واشنطن الحظر على النفط الخام الفنزويلي في 28 أبريل إلى تقليص وصول الدولارات إلى البنك المركزي.
ويمنع هذا الإجراء، الذي يحظر أي تجارة نفطية فنزويلية في السوق المالية الأمريكية، كراكاس ايضا من ان تستورد من الولايات المتحدة البنزين والنفط المكرر الخفيف من الخام الثقيل أو المخففات التي تتيح القيام بذلك.
وتكرر فنزويلا 100 ألف برميل في اليوم أي نصف الطلب، ويتزايد النقص على صعيد الوقود. وأصبحت صفوف الانتظار ساعات أو أياما أمام محطات الوقود شائعة في الولايات الداخلية، بينما كانت المناطق الحدودية هي التي تأثرت فقط.
