قال رئيس المجلس العسكري السوداني، عبد الفتاح البرهان، الأحد، إن مجلس السيادة المزمع تشكيله مع “قوى إعلان الحرية والتغيير”، قائدة الحراك الاحتجاجي، سيملك “حق الفيتو” على أعضاء الحكومة المقبلة.
وفي مقابلة تلفزيونية، أكد “البرهان” أن التوليفة الوزارية ستكون مستقلة، وتعتمد على الكفاءات، وسيتم تشكيلها في إطار التشاور والتوافق مع “الحرية والتغيير” والقوى السياسية.
ولمّح البرهان إلى إمكانية تقبّل مشاركة أطراف سياسية أخرى، إلى جانب قوى “التغيير”، في مشاورات اختيار أعضاء الحكومة.
وتابع: “متفقون على تجنب المحاصصة الحزبية، وإخضاع المرشحين للفحص الأمني وللوائح الفنية”.
ونفى رئيس المجلس العسكري وجود أي طموح لديه بحكم البلاد.
وقال: “سأكتفي بالرئاسة في الفترة الأولى من المرحلة الانتقالية، وليس لدي مانع أن يتم تكليف شخص آخر لأعود للعمل في القوات المسلحة”.
وأكد البرهان الحرص على إقامة علاقات جيدة مع جميع الدول الصديقة لبلاده.
وأوضح: “السعودية والإمارات قدموا مساعدات للشعب السوداني، وليس للمجلس العسكري، تمثلت في شحنات من الأدوية والوقود والدقيق”.
وتابع أن المجلس “ليس لديه أطماع، ونعمل لخدمة السودانيين، دون استخدام ذلك كدعاية انتخابية”.
من جانب آخر، أشار البرهان إلى أن استمرار قوات البلاد في اليمن “مرهون بتقييم الشركاء في التحالف العربي لمسار العمليات العسكرية والسياسية”.
وتابع: “هذا قرار اتُخذ من قبل المنظومات الإقليمية والعربية، والجهات العسكرية تراجعه باستمرار”.
وصباح الجمعة، أعلن المجلس العسكري و”قوى إعلان الحرية والتغيير” التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية تقود إلى انتخابات.
ويتضمن الاتفاق، الذي تم التوصل إليه بوساطة إثيوبيا والاتحاد الإفريقي، إقامة مجلس سيادي يقود المرحلة الانتقالية لمدة 3 سنوات و3 أشهر، ويتكون من 5 عسكريين و5 مدنيين بالإضافة لعضو مدني يتوافق عليه الطرفان ليصبح المجموع 11 عضوا.
وسيرأس المجلس في البداية أحد العسكريين لمدة 21 شهرا على أن يحل مكانه لاحقا أحد المدنيين لمدة 18 شهرا، أي حتى نهاية المرحلة الانتقالية.
كما اتفق الطرفان أيضا على تشكيل “حكومة مدنية سميت حكومة كفاءات وطنية مستقلة برئاسة رئيس وزراء”، وعلى “إقامة تحقيق دقيق شفاف وطني مستقل لمختلف الأحداث العنيفة التي عاشتها البلاد في الأسابيع الأخيرة”.
واتفقا أيضا على “إرجاء إقامة المجلس التشريعي والبت النهائي في تفصيلات تشكيله، حال تم قيام المجلس السيادي والحكومة المدنية”.
