أعلن وزراء المالية العرب التزام بلدانهم بتفعيل شبكة أمان مالية لدعم موازنة الحكومة الفلسطينية بـ100 مليون دولار شهريا.
وذكرت وكالة “معا”، أن آلية الدفع ستكون سواء من خلال الأمانة العامة للجامعة أو مباشرة لحساب وزارة المالية الفلسطينية، “لمواجهة الضغوطات والأزمات المالية التي تتعرض لها”.
وأكد وزراء المالية العرب في بيان عقب ختام اجتماعهم الطارئ اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة، الدعم العربي الكامل لحقوق دولة فلسطين السياسية والاقتصادية والمالية وضمان استقلالها السياسي والاقتصادي والمالي.
وأعرب وزراء المالية العرب عن إدانتهم لـ”القرصنة الإسرائيلية لأموال الشعب الفلسطيني” داعين المجتمع الدولي لإدانتها والضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف هذه القرصنة وإعادة الأموال الفلسطينية كاملة غير منقوصة.
ودعا وزراء المالية العرب الدول الأعضاء لتقديم قروض ميسرة بمبالغ مالية في شبكة الأمان المالية، بالاتفاق الثنائي مع دولة فلسطين ومواصلة تقديم الدعم المالي أو القروض الميسرة لدعم مشاريع البنية التحتية والتنموية لفلسطين.
كما دعوا الصناديق ومؤسسات التمويل العربية وكذلك البنوك والمصارف العربية، إلى المساهمة في شبكة الأمان المالية بتقديم القروض الميسرة لدولة فلسطين بالتنسيق.
وشدد وزراء المالية العرب، على ضرورة تشجيع وتعزيز التنسيق والتعاون بين المؤسسات المالية الحكومية وغير الحكومية العربية والمؤسسات المالية الحكومية وغير الحكومية الفلسطينية.
