ذكر مصدر قضائي الاربعاء ان المحاكم العراقية اصدرت في الاشهر الاخيرة احكاماً بالإعدام على اكثر من 300 شخص بينهم حوالى مئة اجنبي، وعلى آخرين بالسجن المؤبد بسبب انتمائهم الى تنظيم الدولة الاسلامية.
وجرت محاكمة هؤلاء المدانين في محكمتين مختصتين بقضايا الارهاب، واحدة في قضاء تلكيف القريب من مدينة الموصل — “عاصمة” دولة “الخلافة” التي اعلنها تنظيم الدولة الاسلامية — بشمال غرب العراق، والثانية في بغداد في محكمة جنائية مركزية تولت محاكمة أجانب ونساء على وجه الخصوص.
ومنذ كانون الثاني/يناير، صدرت احكام في بغداد على 103 امرأة بالإعدام، بينهم ست تركيات حكم عليهن الاربعاء، و 185 بالسجن مدى الحياة، و15 بالسجن ثلاث سنوات وامرأة بالسجن عام واحد، في قضايا الانتماء لتنظيم الدولة الاسلامية، وفقاً لمصدر قضائي.
ومعظم المدانات من تركيا ودول آسيوية وجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق. كما حكم على ألمانية بالاعدام وحكم على فرنسية بالسجن المؤبد الثلاثاء.
وأعلن المتحدث باسم مجلس القضاء الاعلى القاض عبد الستار البيرقدار الاربعاء “صدور احكاما بحق 815 شخصا، قضت 212 منها بالاعدام و150 بالسجن المؤبد، من قبل محكمة الجنائية في محافظة نينوى منذ تحرير الموصل” في تموز/يوليو.
واوضح ان “الغالبية العظمى من هذه الأحكام طالت عناصر في تنظيم داعش الإرهابي ثبت قيامهم بعمليات إجرامية بعد محاكمات علنية جرت وفق القانون وتوفرت فيها حقوق المتهمين”.
كما اصدرت المحكمة احكاما مختلفة اخرى بينها 341 حكما بالحبس المؤقت و الافراج بحق 112 لاخرين لم تثبت ادانتهم، وفقا للبيرقدار.
من جهة اخرى، أعلنت وزارة العدل العراقية تنفيذ احكام باعدام 13 محكوما بينهم 11 مدانا بجرائم ارهاب تشمل تفجير سيارات مفخخة واستهداف قوات الامن او عمليات اختطاف، حسبما نقل بيان رسمي الاثنين.
وتوجه انتقادات للعراق من قبل دبلوماسيين ومنظمات حقوقية تستنكر احكام الإعدام التي تصدر بشكل متكرر من قبل المحاكم المختصة.
والعراق واحد من اربع دول، اضافة الى إيران والسعودية وباكستان، نفذت 84 بالمئة من عقوبات الاعدام في العالم خلال العام 2017.
ويسمح قانون مكافحة الارهاب بتوجيه الاتهام لاشخاص غير متورطين باعمال عنف لكن يشتبه في تقديمهم مساعدة للجهاديين وينص على عقوبة الاعدام بتهمة الانتماء الى الجماعات الجهادية حتى لغير المشاركين في اعمال قتالية.
