كشف السياسي المستقل وزير الاتصالات الأسبق محمد توفيق علاوي، الأحد، عن ترشيحه من قبل كتلة “البناء” لمنصب رئيس الحكومة المقبلة إلى جانب مرشحين اثنين آخرين.
وقال علاوي، في بيان اطلعت عليه الأناضول، إن كتلة “البناء” رشحته إلى جانب الفريق المتقاعد في الجيش عبد الغني الأسدي والعسكري المتقاعد وعضو البرلمان السابق الفريق توفيق الياسري لشغل منصب رئيس مجلس الوزراء في الحكومة المقبلة.
وأضاف أن ترشيح هذه الأسماء يوحي بقرب “انفراج الأزمة” في البلاد.
وتقول “البناء”، المدعومة من إيران، إنها “الكتلة الأكبر” في البرلمان العراقي؛ ما يمنحها حق تقديم مرشحين لرئاسة الوزراء. وتشغل الكتلة نحو 150 من أصل 329 مقعدا في البرلمان، ويقودها الثنائي المقرب من إيران، رئيس الوزراء الأسبق وزعيم ائتلاف “دولة القانون” نوري المالكي، وزعيم ائتلاف “الفتح” هادي العامري.
وأشار علاوي، وهو ابن عم زعيم “ائتلاف الوطنية” (21 مقعدا) رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، إلى أن “ترشيح تحالف البناء للشخصيات الثلاث المستقلة هو استجابة لمطالب المتظاهرين السلميين”.
وأعرب عن أمله في أن يتم اختيار أحد هذه الشخصيات الثلاث بالتنسيق مع المواطنين الممثلين للمتظاهرين السلميين.
وأردف أن “أولى الخطوات التي يجب اتخاذها هو إيقاف حالة الاحتقان ومواجهة التظاهرات السلمية والسعي للإفراج عن المختطفين ومعالجة الجرحى وتعويض الشهداء ومعاقبة المسؤولين عن الدماء”.
وشدد على عدم استعداده لتسلم هذا المنصب “ما لم يحظ بموافقة المتظاهرين”، مؤكدا أن هدفه خدمة البلاد من أي موقع.
وتولى علاوي حقيبة الاتصالات في الحكومة الثانية لنوري المالكي (2010-2014) إلا أنه استقال في عام 2012 بعد عامين احتجاجاً على “تدخلات سياسية من قبل المالكي تعرقل عمل الوزارة”.
ولم يصدر أي تعليق فوري من جانب كتلة “البناء” بشأن ما ورد في البيان حتى الساعة 16:20 ت.ج.
ويأتي طرح الشخصيات المستقلة من قبل “البناء” بعد أن رفض رئيس البلاد برهم صالح مرشحين سابقين كانوا حزبيين أو موالين للأحزاب بينهم محافظ البصرة أسعد العيداني ووزير التعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال قصي السهيل.
وقال صالح، الخميس، إنه على استعداد لتقديم استقالته من منصبه على أن يكلف مرشحَا لتشكيل الحكومة لا يحظى بتأييد المتظاهرين.
وإذا ما كلف الرئيس العراقي شخصية بمنصب رئاسة الحكومة، يكون أمام الأخير 30 يوماً لتقديم تشكيلته الوزارية إلى البرلمان ليحوز كل وزير على ثقة النواب على حدا بالأغلبية البسيطة (النصف+واحد).
وأجبر المحتجون حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة، مطلع ديسمبر الجاري، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.
كما يطالب المتظاهرون باختيار مرشح مستقل نزيه لا يخضع للخارج وخاصة إيران يتولى إدارة البلد لمرحلة انتقالية تمهيداً لإجراء انتخابات مبكرة.
ويشهد العراق احتجاجات شعبية غير مسبوقة منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تخللتها أعمال عنف خلفت 498 قتيلاً وأكثر من 17 ألف جريح، وفق إحصاء للأناضول استنادًا إلى أرقام مفوضية حقوق الإنسان (رسمية) ومصادر طبية وأمنية.
والغالبية العظمى من الضحايا هم من المحتجين، وسقطوا، وفق المتظاهرين وتقارير حقوقية دولية، في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحين من فصائل “الحشد الشعبي” لهم صلات مع إيران، المرتبطة بعلاقات وثيقة مع الأحزاب الشيعية الحاكمة في بغداد. لكن “الحشد الشعبي” ينفي أي دور له في قتل المحتجين.
