أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية، اليوم السبت، بدء عمليات نقل صناديق الاقتراع الخاصة بالانتخابات النيابية التي جرت في مايو الماضي، من محافظات البصرة وميسان وذي قار والمثنى والقادسية وواسط إلى العاصمة بغداد، لبدء عمليات العد والفرز اليدوي للمراكز الانتخابية الوارد بشأنها شكاوى وطعون.
وقال الناطق الرسمي باسم المفوضية العليا القاضي ليث جبران في تصريح صحفي “بدأت هذا اليوم عمليات نقل صناديق الاقتراع لمحافظات البصرة، وميسان وذي قار والمثنى والقادسية وواسط، إلى مدينة بغداد وتحديداً بمقر معرض بغداد الدولي لإجراء عمليات العد والفرز اليدوي للمراكز والمحطات الانتخابية والواردة بشأنها شكاوى وطعون للمراكز والمحطات الانتخابية للمحافظات المشار إليها أعلاه”.
وأضاف جبران “سوف تدقق وفق السياقات القانونية التي رسمتها القوانين والأنظمة النافذة الخاصة بالانتخابات إضافة إلى الإجراءات التي وردت في قرار المحكمة الاتحادية العليا بهذا الخصوص وبشكل تراتبي للمحافظات المشار إليها وحسب المواعيد التي تحددها المفوضية لكل محافظة واعتبارا من يوم الاثنين المقبل”.
وتابع جبران “تم الاستعانة بموظفين من مكتبي المفوضية في الكرخ والرصافة وموظفي رئاستي محكمتي استئناف الرصافة والكرخ للقيام بأجراء عملية العد والفرز اليدوي وبإشراف مباشرة من قبل مجلس المفوضين وكذلك ممثلي الأمم المتحدة والمراقبين الدوليين وممثلي سفارات دول العالم وممثلي الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام كافة”.
وتجري عملية إعادة الفرز والعد اليدوي لنتائج الانتخابات البرلمانية بعد انتقادات كبيرة من جانب قوى وشخصيات سياسية ونواب سابقين بزعم حدوث عمليات تزوير، ما دعا مجلس النواب العراقي لعقد جلسات استثنائية قرر فيها تعديل قانون الانتخابات لإعادة العد والفرز اليدوي في جميع المحطات الانتخابية بدلا عن العد والفرز الإلكتروني.
وأيدت المحكمة الاتحادية، أعلى سلطة قضائية في البلاد، قرار البرلمان بالعد اليدوي، فيما اعتبرت قراره بإلغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين غير صحيح.
وستجري عملية العد والفرز اليدوي تحت إشراف لجنة من 9 قضاة انتدبهم مجلس القضاء الأعلى، بعد أن قررّ البرلمان حل مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، كما أن عمليات العد والفرز ستجري فقط في المناطق التي وردت بها مزاعم تزوير في تقارير وشكاوى رسمية، وليس كما طالب البرلمان بإجراء عد وفز يدوي على مستوى البلاد، وهو قرار اتخذه القضاة المنتدبون في تفسيرهم لقرار المحكمة الاتحادية الصادر بهذا الشأن.
يذكر أن الانتخابات البرلمانية العراقية التي جرت في 12 مايو/أيار الماضي أظهرت فوز تحالف “سائرون” بزعامة مقتدى الصدر وحصوله على 54 مقعدا، تلاه تحالف “الفتح”، الذي يضم أغلب فصائل الحشد الشعبي بقيادة هادي العامري، وحصوله على نحو 47 مقعدا، ثم ائتلاف “النصر” بقيادة رئيس الوزراء حيدر العبادي في المرتبة الثالثة بنحو 42 مقعدا.
وتنافس في هذه الانتخابات 23 تحالفا، و45 حزبا، 19 مرشحا مستقلا، بإجمالي 6990 مرشحا مصادقا عليهم من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
ويتكون البرلمان العراقي من 329 مقعدا بينها 9 مقاعد مخصصة للكوتا (الأقليات)، بينها 71 مقعدا للعاصمة بغداد، وتوزع المقاعد بين الرجال والنساء، بحسب الإحصائيات السكانية لمحافظات البلاد.
