الشأن العربيتقارير وتحليلات

العراق.. بطاقات انتخابية للبيع وتخوفات من التزوير والتدخلات الخارجية

بعد أن أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق بدءَ الحملة الدعائية للانتخابات التشريعية، يوم أمس السبت، أبدى عدد من السياسيين العراقيين تخوفهم من التدخل الإيراني وبعض الدول الإقليمية بالشأن الداخلي، والتلاعب وتزوير نتائج الانتخابات المزمع انعقادها، في 12 مايو 2018.

الكتل السُّنية أعربت عن تخوُّفها من مشاركة جهات تمتلك فصائلَ مسلحة بالحشد الشعبي العراقي، وترتبط ارتباطاً مباشراً بإيران.

سُنة العراق: إيران تدعم جهاتٍ شيعية
القيادي في تحالف القوى العراقية “حيدر الملا” صرَّح في حوار لـ”عربي بوست”، أن التدخلات الخارجية، سواء من إيران أو من دول الجوار، تؤثر سلباً على البلاد، مؤكداً أن هناك من يؤيد ويرغب أن يكون أداة لبعض الدول الخارجية، ويسمح لدول المنطقة بالتدخل في الشؤون العراقية، متهماً إيران بدعم بعض الجهات السياسية، من أجل الحصول على المكاسب الشخصية، على حد تعبيره.

وأشار الملا إلى أن إيران تعتبر الدولة الأكبر التي تتدخل في شؤون العراق، من خلال دعم وتمويل بعض الأحزاب والميليشيات الشيعية وغيرها، لافتاً أن هذه التدخلات تؤثر بالسلب على سير العملية الانتخابية، ومتخوفاً في الوقت ذاته من تلاعب وتزوير نتائج الانتخابات لصالح جهات وأحزاب في الدولة.

من جانبه أبدى “رعد الدهلكي”، القيادي في تحالف القوى العراقية تخوُّفه من تلاعب وتزوير الانتخابات النيابية في العراق، بسبب التدخلات الخارجية، وعدم استقرار الأوضاع الأمنية في بعض المناطق.

الدهلكي في تصريحه لـ”عربي بوست”، أكد أن “إيران وبعض دول المنطقة تدعم بعض الجهات والأحزاب السياسية، ما يثير تخوفات بشأن التلاعب بأصوات الناخبين وتزوير الانتخابات العراقية، خصوصاً أنها تختلف عن انتخابات 2014، بوجود سلاح خارج إطار الدولة، ودخول المجموعات المسلحة، ومشاركتهم في الانتخابات العراقية لسنة 2018″.

وبيّن الدهلكي “نتخوف من الانتخابات التي ستجرى في مايو/أيار، ومن تغيير الأصوات أو إجبار الناخب على اختيار الأشخاص تحت تهديد السلاح والتصويت لجهة على حساب جهة أخرى”.

ولفت النائب عن المكون السني، إلى أن “المفوضية العليا للانتخابات لم تقم بالإجراءات اللازمة من توزيع وتحديث بطاقة الناخب على النازحين في محافظات نينوى، وديالى، وصلاح الدين، والأنبار، التي كانت تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في السنوات السابقة”.

وبشأن رئيس الوزراء المقبل، أوضح الدهلكي أن الكتل السنية تدعم رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي، في الحصول على ولاية ثانية، لكن بشروط، قال إنهم بصدد الحديث عنها لاحقاً بعد نتائج الانتخابات.

بطاقات انتخابية للبيع
الإعلامي والناشط المدني أحمد عبدالحسين قال لـ”عربي بوست”، إن “السياسيين جعلوا المواطن يفقد الثقة بالتغيير الذي يأتي عبر صندوق الاقتراع، لاسيما زيادة الشعور العام باليأس بعد الانتخابات السابقة، خاصة أن الحكومات المتعاقبة لم توفر أبسط الخدمات للمواطن”.

وأوضح عبد الحسين أن الأحزاب الكبيرة التي تمتلك أموالاً وأرصدة هي من تقوم بشراء البطاقة الانتخابية من المواطن، من أجل ضمان فوزهم في الانتخابات المقبلة، متهماً في الوقت ذاته هذه الأحزاب بالحصول على الأموال من خلال الصفقات والمشاريع في الحكومات السابقة.

 

في السياق ذاته، وصف الناشط المدني “علاء الشيخ” الأحزاب التي تقوم بشراء البطاقات الانتخابية للمواطنين بالفاسدة، مبيناً أن “هناك فئات جديده دخلت العملية السياسية، من أجل الحصول على مكاسب سياسية، وتعمل بعدة مسارات، الأول إعلامي، والآخر شراء الأصوات، هؤلاء نيتهم السيطرة وأخذ السلطة للحصول على مكاسبهم الشخصية، ما يشكل خطراً على الديمقراطية في العراق.

تخوفات من التزوير
واتهم القيادي في تحالف القوى العراقية “حسين الزبيدي”، بعضَ أعضاء مجلس النواب الحالي والسابق بالوقوف وراء عملية شراء بطاقة الناخب من المواطنين، من أجل الحصول على الأصوات الكافية التي تؤهلهم إلى الدورة البرلمانية المقبلة.

الزبيدي أكد أن “سعر البطاقة يتراوح بين 50 إلى 100 دولار، حسب المنطقة والمحافظة التي يسكن فيها المواطن والمرشح، داعياً المفوضية العليا للانتخابات إلى محاسبة المرشحين، وحرمانهم من المشاركة في الانتخابات المقبلة.

في الأثناء رأى النائب عن التحالف الوطني علي البديري، أن بعض الأحزاب السياسية بعيدة كل البعد عن الفوز، وهي تقوم بشراء البطاقة الانتخابية من أجل الفوز، متهماً مجلس النواب الحالي باختيار مفوضية الانتخابات في العراق، من ممثلي الأحزاب السياسية، داعياً الأمم المتحدة ومجلس القضاء العراقي إلى الإشراف على الانتخابات المقبلة، لمنع تلاعب بالأصوات وتزوير الانتخابات.

تدخلات خارجية بالجملة
أبدت كتلة الأحرار النيابية التابعة لزعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، تخوفها من التدخلات الخارجية، وتأثيرها على نتائج الانتخابات النيابية وتشكيل الحكومة العراقية المقبلة.

عضو في مجلس النواب عن التيار الصدري عبد الهادي الخير الله، يقول لـ”عربي بوست”، إن “التدخلات الخارجية للدول الإقليمية تعمل على تغيير نتائج الانتخابات، وتشكيل الحكومة العراقية المقبلة، من أجل دعم بعض الجهات، حسب التوجيه الطائفي أو المذهبي”، منوهاً إلى أن “بعض الشخصيات والجهات السياسية تسلموا ملايين الدولارات من جهات خارجية لشراء ذمم الناخبين والدعم الدعاية الانتخابية”.

وأضاف أن “بعض المرشحين والكيانات المشاركة في الانتخابات النيابية استخدموا طرقاً غير مشروعة، ومخالفة للقانون، من أجل كسب أصوات الناخبين، عبر استغلال المنصب، وتقديم خدمات المواطنين من توزيع المواد الغذائية وتبليط الشوارع بمادة تسمى “السيبس”، وغيرها من طرق مخالفة الدعاية والترويج الانتخابي.

 

وقال رجل الدين الشيعي زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إن صوت الناخبين لا ينبغي أن يُشترى نتيجة قيام بعض المرشحين باستغلال المناطق الفقيرة في بغداد والمحافظات وشراء ذمم المواطنين.

وقال الصدر في بيانٍ مكتوب (وصل عربي بوست نسخة منه) بشأن بعض المرشحين، والذين أَطلَق عليهم “مرشحي السبيس”، إن “صوت الناخبين لا يشترى بالسبيس، بل يجب تقديم حب الوطن على المصالح الخاصة.

وطالب الصدر من المرشحين بعدم إغراء المصوتين بأمور تافهة لا تسمن ولا تغني من جوع، وإلا ستكون خيانة للعراق وشعبه. وفق ما جاء في البيان.

لا شكاوى حتى الآن
الناطق باسم المفوضية العليا للانتخابات كريم التميمي تحدَّث عن بيع وشراء البطاقة الانتخابية قائلاً إن بطاقة الناخب لا يمكن أن يستخدمها شخص آخر غير حاملها في مركز الاقتراع، وينبغي أن يكون صاحب البطاقة الرسمية هو المتواجد للإدلاء بصوته، ولا يحق لشخص غيره أن يحمل بطاقته، فضلاً عن الاستعانة بأوراقه الرسمية، وبصمة الإبهام التي يمكن تزويرها.

 

وبيَّن التميمي أن المفوضية لم تصلها أي شكوى بخصوص بيع بطاقة الناخب، كما تروج لها بعض الجهات السياسية، وفي حال قيام أي جهة سياسية أو مرشح بالتحايل على المواطنين، وتم توثيق ذلك بدلائل مثبتة ستقوم المفوضية بسحب رخصة الحزب وإحالته إلى الجهات المعنية.

ولفت التميمي إلى استخدام أجهزة حديثة ذات تقنية متطورة من قبل المفوضية، لتدقيق بيانات الناخب مع رقم بطاقته الانتخابية، وإلا تمت عملية التزوير بسهولة.

يذكر أن عدداً من المرشحين للانتخابات النيابية العراقية، بدأوا بحملاتهم الانتخابية عبر تقديم الخدمات للمناطق الفقيرة، بهدف كسب أصوات الناخبين، الأمر الذي يتعارض مع نظام مفوضية الانتخابات، ويُعتبر مخالفاً للقوانين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى