تثير خسارة تنظيم داعش مساحات كبيرة من الأراضي في سوريا، بالإضافة إلى انسحاب القوات الأمريكية، الخشية من تشتت المقاتلين الأجانب، لكن تلميذات بريطانيا اللواتي غادرن بلدهن للانضمام للتنظيم في 2015 يواجهن مشكلة من نوع مختلف.
وتحدثت صحيفة “التايمز” البريطانية إلى واحدة من الفتيات الثلاثة اللواتي تصدرن عناوين الصحف عندما سافرن من غاتويك إلى تركيا في فبراير 2015، ثم دخلن سوريا.
وقالت شميمة بيجوم (19 عاما) إنها لا تشعر بالندم على قرار الانضمام إلى التنظيم، لكنها تريد الآن العودة إلى الوطن لأنها “حامل في شهرها التاسع”.
وبحسب الصحيفة، هربت التلميذة السابقة من آخر جيب لداعش في بلدة الباغوز (شرقي سوريا) حيث تعاني الفتاة الصغيرة رعبا وخوفا بينما تعيش وسط ساحة المعركة التي تشتد أوزارها الآن.
وتشعر شميمة بالخوف على جنينها، بعد تجربتين سابقتين لها، خسرت فيهما حملها، ومات طفليها.
ومن مخيم الهول للاجئين في شمال شرق سوريا، تقول لصحيفة التايمز: “كنت ضعيفة. ولم أعد أتحمل معاناة ومشقة البقاء هنا في ساحة المعركة. أنا خائفة أيضا من أن الطفل الذي على وشك الولادة سيموت مثل ما حدث لي سابقا عندما قررت البقاء. أريد الهروب من دولة الخلافة. كل ما أريده الآن هو أن أعود إلى بريطانيا”.
وتصدرت شميمة واثنتين من زميلاتها في أكاديمية بثنال غرين، وهما خديجة سلطانة وأميرة عباسي، عناوين الصحف عندما سافرن من غاتويك إلى تركيا في فبراير 2015، ثم دخلت سوريا. كانت كل من بيجوم وعباسي في الخامسة عشرة من عمرهما، بينما كانت سلطانة في السادسة عشرة. وأخبرت الفتيات أسرتهن بأنهن سيخرجن طوال اليوم.
وكانت صور التقطتها كاميرات المراقبة كشفت مسيرة الفتيات البريطانيات الثلاث اللواتي غادرن بريطانيا للانضمام إلى داعش.
وغادرت الفتيات اللواتي يرتبطن بعلاقة صداقة منازلهن في شرق لندن، وتوجهن جوا إلى اسطنبول في 17 فبراير. واستقلت الفتيات باصا من اسطنبول إلى سنليورفة في جنوب شرق تركيا من حيث عبرن إلى سوريا.
وينتقد الغرب تركيا لعدم قيامها بما يكفي لوقف عبور المتشددين وأنصارهم إلى سوريا.
وتعتقد الشرطة البريطانية أن الفتيات وصلن إلى سوريا بعد أن ساعدهم متطرفون في عبور الحدود السورية.
العائدون من سوريا
والثلاثاء الماضي، أصدرت بريطانيا قانون مكافحة الإرهاب الذي ينصّ على الحكم بالسجن لعشر سنوات على أي بريطاني أقام في سوريا من دون سبب وجيه، في خطوة تهدف إلى مواجهة معضلة عودة الإرهابيين الأجانب إلى بلدهم الأصلي.
ويعزز هذا النصّ الجديد الإطار التشريعي البريطاني الذي كان يفرض على السلطات حتى الآن تقديم دليل على أن الأشخاص العائدين من سوريا قاموا هناك بأنشطة إرهابية.
بموجب هذه الأحكام الجديدة، يستطيع وزير الداخلية تحديد أرض أجنبية، تُعتبر مجرد زيارتها جرما، باستثناء زيارات الأشخاص الذين لديهم سببا وجيها على غرار العاملين في المجال الإنساني والصحافيين أو حتى الأشخاص الذين ذهبوا إلى هذه الدولة لحضور مراسم دفن أحد أقاربهم.
وسيكون لدى البريطانيين المعنيين مهلة شهر لمغادرة هذه المناطق بعد دخول القانون حيز التنفيذ.
واعتبر وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد أن هذا القانون سيسهل معاقبة “أولئك الذين يسعون إلى إيذائنا”.
وكان رئيس جهاز مكافحة الإرهاب البريطاني نيل باسو أعلن، في يناير، أنه يوجد حاليا نحو مئتي متشدد بريطاني في المنطقة.
