الضفة تسجل إصابات جديدة بكورونا وتحذيرات من التراخي في إجراءات السلامة

لا تزال مناطق الضفة الغربية، تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا، كما سُجلت حالات إصابة ووفاة في صفوف الجاليات الفلسطينية في الخارج، في وقت أظهرت فيه الفحوصات التي أجريت لدفعات العائدين مؤخرا لقطاع غزة من مصر، عدم وجود إصابات جديدة في صفوفهم، وسط تأكيدات من المسؤولين بضرورة استمرار المواطنين في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للوقاية من المرض، محذرين من التراخي خاصة في شهر رمضان.

وقد أعلنت وزير الصحة مي كيلة، عن تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا مساء السبت، ما يرفع إجمالي الإصابات في فلسطين إلى 495 إصابة. وقالت إن الإصابات الجديدة توزعت على إصابتين في مدينة يطا بالخليل لزوجة وطفل ممرض يعمل في مستشفى المطلع، وتسع إصابات في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة، وضاحية السلام قرب بلدة عناتا.

ولفتت إلى أنه تم تسجيل حالتي تعاف في مستشفى “هوغو تشافيز” وفندق غراند بارك برام الل،ه ما يرفع حالات التعافي إلى 105، إضافة لتسجيل حالة انتكاسة جديدة لمتعاف في مستشفى “هوغو تشافيز”، لترتفع حالات الانتكاسة في فلسطين إلى 18 حالة، ما نسبته 3% مقارنة بـ14% في العالم.

** مطالبة بتشديد الإجراءات

وأشارت وزيرة الصحة إلى أنه يوجد حوالي 328 حالة قيد العلاج، 251 بالقدس، بينها 122 حالة في ضواحي القدس، وأن نسبة المصابين في القدس تشكل 60% من المصابين في الوطن، مبينة أن 26 طفلا أعمارهم أقل من 9 أعوام مصابون بالفيروس، وقالت إن عدد حالات الإصابة في صفوف الكادر الطبي ارتفعت إلى 9 إصابات، ونسبة الإصابة في صفوف العمال نحو 74%، وأنه تم إجراء 28500 فحص خاص بـ”كورونا” منذ بداية الجائحة في فلسطين.

وفيما يتعلق بالأسير الذي أعلن الاحتلال عن إصابته بـ”كورونا”، قالت كيلة إنه تم إجراء فحوصات لأفراد عائلته وجميعها كانت خالية من المرض، ولكنهم يخضعون للحجر المنزلي لمدة 14 يوما، وأضافت أن طواقم وزارة الصحة تقوم بإجراء دراسة مسحية لمواطنين في القرى المحاذية للجدار الفاصل، حيث سيجري عمل 5000 مسحة ستصدر نتائجها خلال يومين.

وشددت على أهمية الالتزام بإجراءات الوقاية، ووضع الكمامات والكفوف أثناء التواجد خارج المنزل وفي الحيز العام، مشيرة إلى أن الجائحة متواصلة طالما أن العالم لم يكتشف لقاحا خاصا بفيروس “كورونا”.

من جانبه، قال المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم، إن الحياة لم تعد لطبيعتها، وأن على الجمهور اتخاذ التدابير الاحترازية في جميع المناطق المصابة وغير المصابة بالفيروس. وأضاف: “نحن نسعى للمواءمة بين التدابير الصحية الصارمة وبين تشغيل الاقتصاد، بخطوات مراقبة ومدققة مع أخذ التدابير الاحترازية الوقائية”.

وفي السياق، قالت وزارة الخارجية إن عدد الإصابات بين صفوف الجاليات الفلسطينية في عديد الدول، ارتفع إلى 1070 إصابة، بينهم 53 حالة وفاة، فيما سجلت 301 حالة تعافٍ، وقالت إن فريق عملها المختص، أكد أنه تم تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة في صفوف الجالية في الولايات المتحدة الأمريكية، ما يرفع عدد الوفيات في صفوف الجالية هناك إلى 36، إضافة إلى حالة وفاة في كندا، لافتة إلى أن هناك حالات شفاء في صفوف الجالية في بلجيكا، كما رصدت حالات اصابة في عدة دول أخرى.

** تنسيق لعودة العالقين

وأكدت الخارجية أن هناك سفارات تنسق من أجل عودة الراغبين بالعودة الى أرض الوطن، من الطلاب، وخاصة طلبة يدرسون في فنلندا، في إطار برامج التبادل الطلابي مع هذه الدولة الأوروبية.

وضمن خطة تطبيق إجراءات الطوارئ، خاصة في شهر رمضان، أعلن محافظ بيت لحم كامل حميد، عن تشديد الإجراءات على كافة الحواجز داخل المحافظة ومنع الحركة تماما، بعد الساعة السابعة مساء وحتى السابعة صباحا، باستثناء الطواقم الطبية والحركة التجارية ومن يملك تصريحا.

وشدد المحافظ حميد، على ضرورة التقيد والالتزام بالإجراءات، وإغلاق المحال التجارية بعد هذا الوقت، مضيفا أن المحل التجاري الذي يخالف سيتم إغلاقه بشكل تام حتى إشعار آخر.

وجاءت الإجراءات بسبب حالة التراخي من قبل المواطنين، خاصة مع حلول شهر رمضان، الذي بالعادة يشهد حركة تجارية أكثر نشاطا خاصة مع ساعات المساء، أكثر من غيره من أشهر السنة.

** لا إصابات بغزة

وفي غزة، لم تسجل أي إصابات جديدة بالفيروس بين المحتجزين في الحجر الصحي، والذين عادوا مؤخرا من مصر، بعد فتح معبر رفح استثنائيا الأسبوع قبل الماضي.

وخلال استعراض مركز الإعلام والمعلومات الحكومي، آخر المستجدات حول فيروس كورونا، أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي أن الجهات المسؤولة لمست منذ بداية رمضان التزاماً كبيراً من المواطنين بقرارات الوقاية من الفيروس. وأضاف: “لكن هناك مشاهد كبيرة لاكتظاظ المواطنين في الأسواق والمولات والمحال التجارية، وهو يجب التوقف عنده ملياً”.

وأكد أن خطر تفشي كورونا في قطاع غزة، لا يزال واردا، مؤكدا أن هذا الأمر يستدعي عدم التراخي في الإجراءات المتخذة.

وأشار إلى أن النيابة العامة ستتابع كل قضايا التراخي في غزة وسيكون هناك إجراءات مشددة لمن لم يلتزم، مؤكدا على الحاجة للكثير من المساعدات للنجاح في مواجهة الفيروس.

وأكد أهمية الدور المجتمعي في تعزيز الالتزام بإجراءات الوقاية بين المواطنين دون تراخٍ، والعمل لحماية غزة من الوباء، ودعا أصحاب المراكز والمحال التجارية للالتزام التام بالإجراءات الوقائية خلال التسوق، المحافظة على التباعد بين المتسوقين، وارتداء الكمامة، وتطهير الأيدي والأسطح كثيرة الملامسة.

كما جرى الطلب من السكان خلال المؤتمر، الاستمرار بالالتزام بقواعد السلامة والوقاية وعلى رأسها البقاء في منازلهم، مع المحافظة على السلوكيات الشخصية في ارتداء الكمامة والتباعد وغسل الأيدي وتجنب الزحام والتجمعات عند الخروج للضرورة القصوى.

وأعلن أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة خلال المؤتمر، أن وزارته تتابع الوضع الصحي لـ1971 مستضافًا داخل 28 مركز حجر صحي، وجميعهم بحالة صحية جيدة، وأشار إلى أن الفحوصات المخبرية التي أجراها المختبر المركزي منذ أمس وحتى اللحظة لمستضافين وحالات اشتباه أكدت عدم وجود إصابات جديدة.

وأوضح أن الفريق الطبي المختص أتم اجراءات خروج ثماني حالات متعافية من الحجر الصحي بمعبر رفح، ولازال اثنان من المتعافين تحت المتابعة داخل مركز الحجر، فيما تتلقى الحالات السبع المصابة العلاج في مستشفى العزل، مؤكدا أن حالتهم مطمئنة.

وأشاد في ذات الوقت بالجهد المبذول من قبل منظمة الصحة العالمية المساند لإجراءات وزارة الصحة في غزة، وقال إن الوزارة تتطلع إلى مزيد من التدخل لمواجهة الجائحة، وجدد في ذات الوقت المطالبة الموجهة للجهات المعنية بإلزام الاحتلال الإسرائيلي برفع الحصار، والتدخل الفوري لتعزيز المقومات الصحية لمواجهة جائحة كورونا وتوفير الأدوية والمستهلكات الطبية ومواد الفحص المخبري وأسرة العناية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي.

في السياق، جرى الطلب من أولياء الأمور، بمراقبة أبنائهم، ومنعهم من استخدام الألعاب والمفرقات النارية “تفادياً لمخاطرها الصحية والاجتماعية”.

إلى ذلك، فقد دعت النيابة العامة في غزة، المواطنين للالتزام بالإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية، للحفاظ على السلامة الشخصية، وفق القرارات والتعليمات الإدارية التفصيلية، الصادرة عن وزارة الداخلية، والاوقاف، والصحة، والاقتصاد والوزارات المختصة كافة، كما شددت على ضرورة التزام كافة المؤسسات والمرافق العامة، والشركات التجارية والمؤسسات الخدماتية الخاصة، بهذه القرارات، للحفاظ على جمهور المتعاملين معها، وتحت طائلة المسؤولية الجزائية، وأعلنت أنها ستباشر الإجراءات القانونية بحزم ودون توانٍ بحق كل من يثبت مخالفته، وعدم الالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن، ودعت لضرورة التحلي بروح المسؤولية والانضباط من جميع المواطنين، والمؤسسات العامة والخاصة والشركات التجارية والخدماتية، والعاملين في الأسواق والأماكن العامة، وذلك بهدف الحفاظ على الصحة والسكينة العامة، وتجاوز هذه الجائحة بسلام.

** اتهام الاحتلال

وفي سياق قريب، وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، تصريحات مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة، التي هدد فيها بوقف التعاون مع السلطة الفلسطينية في مواجهة “كورونا” بسبب ما أسماه “التحريض” الفلسطيني على إسرائيل باتهامها في التسبب في نشر كورونا في الضفة الفلسطينية، بأنها “منافية لأبسط قواعد الأخلاق، وانتهاك لأبسط معايير الإنسانية، وتشكل تعبيراً صارخاً عن معايير وتقاليد ومفاهيم دولة الاحتلال وممارساتها الفاشية ضد شعبنا، في المناطق المحتلة، وفي زنازين السجون والمعتقلات”.

وقالت الجبهة إن تصريحات دانون هي في حد ذاتها تمقل “اعترافا ضمنيا بالمسؤولية الإسرائيلية عن تسريب السياح الأجانب إلى مناطق الضفة دون أخذ الإجراءات الوقائية، ما أدى إلى نشر الوباء في بيت لحم ومناطق أخرى في الضفة، أو نقل الوباء إلى مناطق القدس عبر المستوطنين أو جنود الدوريات العسكرية التي لم تتوقف عن الإغارة على المنازل الفلسطينية وشن حملات الاعتقال الجماعية”.

وأضافت الجبهة أنه بات واضحاً أن شرطة مصلحة السجون هم الذين نقلوا الوباء إلى الأسرى الفلسطينيين باعتراف الإعلام الإسرائيلي نفسه، لافتا إلى أن تهديدات دانون “تحاول أن تغطي على فشل حكومة نتنياهو في كبح جماع الوباء في مناطق 48، فضلاً عن كونها تهرباً من المسؤولية الأخلاقية والسياسية والقانونية عمّا حل بالمناطق المحتلة”.

ودعت الجبهة الأمين العام للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية والمجلس العالمي لحقوق الإنسان إلى “ردع التصريحات الفاشية الصادرة عن دانون وإدانتها باعتبارها تشكل تحدياً لمواثيق الإنسانية وفي مقدمتها ميثاق الأمم المتحدة نفسها”.