نشرت صحيفة “التليجراف” تقريرا كتبه، أمبروز إفانز-بريتشارد، يقول فيه إن الصين بإمكانها “ماليا” تدمير الولايات المتحدة، ولكنها لا تجرأ على ذلك.
ويقول الكاتب إن الصين بإمكانها في أي وقت “معاقبة الرأسمالية الأمريكية والإطاحة بساكن البيت الأبيض”، لكن القيادة الصينية لا تريد استعمال “القوة النووية” التي بين أيديهم.
ويرى أن الصين تستطيع في أي وقت أن تشرع في تصفية أذونات الخزانة الأمريكية التي تملكها بقيمة 1.2 تريليون دولار، وتحويلها إلى عملات أخرى مثل الجنيه الاسترليني والدولار الاسترالي، لوقف ارتفاع سعر صرف اليوان.
ويعتقد القوميون الصينيون، حسب إفانز-بريتشارد، أن إجراءات بسيطة مثل هذه، من شأنها أن تزرع الفزع وتصيب سوق السندات الأمريكي، في الوقت الذي تؤدي فيه إجراءات ترامب المالية إلى زيادة عجز الميزانية الأمريكية ليصل إلى تريليون دولار .
ويتوقع الصينيون أن تنتقل العدوى إلى الرهن العقاري الأمريكي والائتمان لتفجر أزمة مالية في وولستريت تسمى “أزمة ترامب”.
ويضيف الكاتب أن الصين ليست مطالبة بأن تقول أي شيء. وحدها الأفعال ترد. وإذا اضطرت إلى ذلك تقول إن السايسة الضريبية الأمريكية أفلتت من السيطرة، وإن إدارة ترامب ليست جديرة بحفظ ثروة أي دولة.
ويقول إفانز-بريتشارد إن إمكانية اللجوء إلى هذه الإجراءات أصبحت في الواجهة بعدما تحدثت وزارة التجارة عن “إجراءات شاملة”، بمعنى أنها تتجاوز التجارة. ولا يستطيع الرئيس، شي جينبينغ، الرد على رسوم ترامب الجديدة بفرض رسوم مماثلة لأن واردات الصين من الولايات المتحدة قليلة مقارنة بصادراتها.
لكن محللين ماليين يقولون إن الصين لا يمكنها عمليا استخدام سلاحها لأنه يصلح للتهديد فحسب، وتأثير الإجراءات المالية يكون سلبيا على الصين أيضا، التي تؤمن بالتعاملات التجارية المتعددة الأطراف ولا ترغب في فقدان حلفاء لها في العالم.
