منذ العام الماضي ، الصين تعتقل آلاف المسلمين وتضعهم في معسكرات تحاول فيها إرغامهم على الارتداد عن الإسلام واعتناق أفكار الحزب الشيوعي، كما ورد في تقارير صحيفة “نيويورك تايمز”، ووسائل إعلاميةٍ أخرى، بناءً على مقابلاتٍ أُجرِيت مع سجناء سابقين.
ما دفع الصحافيين والباحثين المواطنين ليسابقوا الزمن، إذ يُمشِّطون الإنترنت بحثاً عن الأدلة التي تدين السلطات، قبل أن تستطيع الحكومة الصينية محوها، وفق ما قالت مجلة “ذا أتلانتيك” الأمريكية.
في الوقت الراهن، وصلت أعداد المسلمين المُعتَقَلين إلى مليون مسلم، وفقاً لتقديرٍ تعتمده بدرجةٍ كبيرةٍ الأمم المتحدة، وكذلك مسؤولو الولايات المتحدة.
لكن أنكرت الصين محاولتها إخراج المسلمين عن ملَّتِهم في المعسكرات، وصرَّحت للجنةٍ من الأمم المتحدة، الشهر الماضي، بأنَّه «لا توجد ما تُسَمَّى بمراكز إعادة التثقيف»، مع أنَّ وثائق الحكومة الصينية نفسها قد أشارت لها بهذا الاسم.
تزعم الحكومة الآن أنَّ المعسكرات ما هي إلا مدارس تربيةٍ مهنيةٍ للمجرمين، ووصف صحافيون في تقاريرهم محاولاتٍ لإبعادهم عن المواقع مشدَّدة الحراسة.
إلا أنَّه مع استمرار الصين في بناء شبكة معتقلاتها المهولة، خلَّفت وراءها آثاراً إلكترونيةً، كصفحاتٍ حكوميةٍ على الويب ومنشوراتٍ على الشبكات الاجتماعية، تحتوي على صورٍ وتفاصيل عن المعسكرات.
تحاول الصين محو صفحات حكومية على الويب، تكشف جانباً من الاعتقالات بحق المسلمين
وفي ظلِّ وجود بكين تحت التدقيق الدولي، إذ تدرس إدارة ترمب فرض عقوباتٍعلى المسؤولين الذين هم على صلةٍ بالمعسكرات، شرعت بكين في محو هذه الوثائق، بحسب باحثين وصحافيين يرصدون المواقع أينما تظهر. ونتج عن ذلك إسراع حفنةٍ من الأشخاص من جميع أنحاء العالم للاستيلاء على هذه الوثائق وأرشفتها قبل إزالتها.
ومقارنةً بتقنيات الصين المتقدمة في مراقبة الجمهور، فأدواتهم بسيطةٌ: جوجل وتويتر وأرشيف Wayback Machine.
يقول تيموثي غروز، أحد باحثي الصين المشتركين في هذه الحركة، التي وصفها بتحقيقٍ بوليسيّ على الإنترنت: «كل ما تحتاج إليه هو تعلُّم اللغة المندرينية، وحاسوب، واتصال بالإنترنت. الوضع يشتدُّ خطورةً لأنَّ الحكومة صارت واعيةً بوجود أدلةٍ ورقيةٍ، ومَحَت الكثير من الوثائق في الآونة الأخيرة. لذا فعلى أي أحدٍ يرغب في المشاركة أن يفعل ذلك، وعليه أن يُعجِّل بذلك. فكلَّما طال وقت انتظارنا، تقلَّصت الأدلة المتبقية على الإنترنت الصيني».
بعض الباحثين الصينيين بدأوا تتبُّع أدلة إدانة الصين بحق المسلمين
بدأ غروز اصطياد الأدلة في الربيع، فكانت خطوته الأولى إجراء بحثٍ عن «مركز إعادة تثقيف» باستخدام محرك بحث بايدو Baidu، المعادل الصيني لجوجل.
وقال إنَّ ذلك البحث قد أرشده إلى تقارير إخباريةٍ، تصف كيف أنَّ المسؤولين المحليين، تحت سياسةٍ تُعرَف باسم qu jiduanhua gongzuo (أعمال استئصال التطرف) كانوا «يعيدون تثقيف» الأقليات العرقية المسلمة، وأبرزها الإيغور والكازاخ، في مقاطعة سنجان في الشمال الغرب، التي طالما اعتبرتها بكين أرضاً خصبةً للتطرف والانفصالية.
وكانت الخطوة الثانية هي استخدام اسم تلك السياسة كمصطلحٍ بحثيّ في بايدو، وزعم غروز أنَّ هذا قد أرشده إلى مواقع ويب حكومية. ثم جاءت الخطوة الثالثة في صورة الاطِّلاع على ما قالته تلك المواقع عن أنشطة المراكز ومواقعها الجغرافية.
باستخدام هذه العملية البسيطة، قال غروز إنَّه عثر على صورٍ لمراسم افتتاح منشأةٍ بُنِيَت حديثاً في سنجان، بالإضافة إلى بيانٍ صحافيٍّ من بلدية المقاطعة.
صرَّح غروز قائلاً: «كان لديهم مسؤولون واقفون أمام بوابةٍ، وكان مكتوباً بوضوحٍ تامٍّ على البوابة بالصينية وبلغة الإيغور «مركز إعادة تثقيف». إذن لدينا برهانٌ ماديٌّ». وبعد العثور على صورٍ كهذه أو وثائق أخرى، كان غروز يحفظ الموادَّ بصيغة PDF أو يرفعها على الأرشيف الرقمي Wayback Machine، وينشر المحتويات على تويتر.
وجاء صنفٌ مهمٌّ آخر من الأدلة على هيئة مناقصات بناء وإعلانات مناقصة نشرها مسؤولون حكوميون صينيون على الإنترنت، بحثاً عن شركاتٍ تتولَّى بناء المعسكرات.
ووجد أدريان زينز، أحد الباحثين في المدرسة الأوروبية للثقافة واللاهوت بألمانيا، أكثر من 70 من هذه الإعلانات ونشرها. وحدَّدت العديد من المناقصات، أنَّ المنشآت يجب أن تكون محاطةً بأسوارٍ عاليةٍ، وأبراج مراقبة، وأسلاك شائكة، وتحتوي على أنظمة مراقبة، ومرافق لقوات الشرطة المسلحة، وخصائص أمنية أخرى، وفقاً لزينز.
وسجَّل كذلك إعلانات تعيين رسمية لوظائف مديري معسكرات، وأخبرني بأنَّ «مؤهلاتها التعليمية المطلوبة كانت ضعيفةً على نحوٍ يثير الريبة، مثل شهادة الإعدادية».
وتابع زينز أنَّه لو كانت المعسكرات حقاً مدارس للتربية المهنية كما تزعم الحكومة الآن، لعيَّنوا بها عاملين حاصلين على شهاداتٍ جامعية، مضيفاً أنَّ ذلك هو مستوى التعليم المطلوب عادةً لأجل العمل بهذه المدارس في الصين.
وبجانب الباحثين، هناك مواطنون نشطاء ينضمون إلى البحث عن أدلة معسكرات الاعتقال الصينية على الإنترنت.
ومن الجدير بالذكر أنَّه في الحالات الأخرى لم تسفر تحقيقات الإنترنت إلا عن أدلةٍ زائفةٍ ومعلوماتٍ مضلَّلةٍ. فعلى سبيل المثال، في حالتَي تفجير ماراثون بوسطنومجزرة مدرسة نيوتاون، أخطأ بعض مستخدمي تويتر وريديت Reddit في تحديد المشتبه بهم، ونشروا صورهم على الملأ، مما أدَّى إلى حوادث تحرُّشٍ بأشخاصٍ أبرياء. حالاتٌ كهذه توضِّح الحدود المعلوماتية والمخاطر المحتملة لأي مجهودٍ جماهيريٍّ.
البحث قادهم إلى وجود مناقصات بناء حديثة وتشييد لمعسكرات
ومع ذلك، فإنَّ شون جانغ، وهو طالبٌ صينيّ بإحدى كليات الحقوق في كندا عمره 29 عاماً، أدى دوراً مهماً بجانب الباحثين أمثال زينز وغروز. ومثلهما، طفق يصطاد المعلومات عما يحدث في سنجان بواسطة البحث على الإنترنت عن «مركز إعادة التثقيف» باستخدام بايدو وجوجل.
وقد لاحظ هو الآخر وجود مناقصات بناء، حدَّدت كثيرٌ منها المواقع المطلوب فيها تشييد المعسكرات. ثم اتَّخذ خطوةً إضافيةً هي إدراج معلومات المواقع على جوجل إيرث Google Earth، ووجد صوراً بالأقمار الصناعية لما بَدَت كأنَّها معسكرات اعتقالٍ.
وأفضى إليَّ جانغ، أنَّه بدأ فعل هذا في مايو/أيار الماضي، بعد قراءته تقارير إخبارية تفيد أن مئات الآلاف من المسلمين يُزَجُّ بهم في معسكرات اعتقالٍ صينية، وقال: «حين قرأت الأخبار، كنتُ متشكِّكاً. وتساءلتُ كيف يمكن احتجاز كل هذه الأعداد من الإيغوريين؟… كيف يمكن أن يحدث شيءٌ كهذا في 2018؟ لذلك قرَّرت التحقُّق من تلك المعلومات بنفسي».
محققو الإنترنت يبحثون عن آثار المعسكرات السرية لاعتقال المسلمين في الصين
وعند رؤية صور الأقمار الصناعية اقتنع بأنَّه من الممكن حقاً أن يكون هناك احتجازٌ جماعيٌّ للمسلمين في وطنه الأم، وأنَّ بعض معسكرات الاعتقال استمرَّت في الازدياد، شهراً تلو الآخر.
راح ينشر الصور على مدوَّنته وحساب تويتر الخاص به، وأرفق بها إحداثيات المنشآت، لكي يستطيع أي فردٍ التأكد منها. وما لبث هذا المشروع أن لفت انتباه صحفيين وباحثين محترفين، بعد أن كرَّس له ساعةً من وقت فراغه في المتوسط كل يومٍ على حدِّ قوله. وبدأ يتعاون مع أولئك الصحفيين والباحثين.
وأردف جانغ بأنَّ الصحفيين المقيمين في سنجان قد طلبوا منه العون في التعرف على معسكرات الاعتقال المحتملة، إذ قال: «أحياناً يسألونني إن كان بإمكاني إرشادهم إلى بعض المعسكرات الأسهل في الوصول إليها وزيارتها لكي يستطيعوا زيارة مواقعها».
ما دفع صحفاً أميركية للاعتماد على نتائج البحث في زيارة معسكرات حقيقية للاحتجاز
صحيفة Wall Street Journal أجرت تحقيقاً مهماً، واشتمل التحقيق على زيارة معسكرٍ في مدينة توربان باستخدام المعلومات التي توصَّل إليها جانغ.
وقد أكَّد لي جوش تشين صحفيُّ جريدة Wall Street Journal أنَّه قد استعان بجانغ في تحليل صورٍ فوتوغرافيةٍ وصور أقمارٍ صناعيةٍ لموقع توربان، ليرى إن كانت مواصفاته مماثلةً لموصفات مواقع أخرى أدرجها جانغ باعتبارها معسكرات اعتقال. وقد تطابقت الخصائص، وقال جانغ إنَّه في الحقيقة كان قد وجد بالفعل موقع توربان بواسطة جوجل إيرث وخمَّن أنه معسكر اعتقال.
وتعليلاً لعدم نشره تفاصيل ذلك المعسكر على الإنترنت، أخبرني جانغ بأنَّه أحياناً يجد مبنىً يرى أنه قد يكون معسكر اعتقالٍ، لكنه يُعرِض عن فضحه على الملأ قبل أن يتحقَّق منه. وفي حالة موقع توربان، قال: «لم أنشره على مدوَّنتي. أحتاج إلى أن أجد على الأقل دليلاً دامغاً واحداً، كإعلان مناقصةٍ أو أخبارٍ محليةٍ ما، قبل أن أنشره».
وأضاف جانغ أنَّ معسكرات إعادة التثقيف لها معالم بصرية تساعد على تمييزها عن المنشآت الأخرى التي يمكنه التعرُّف عليها من إعلانات المناقصات الحكومية ومناقصات البناء على أنَّها سجونٌ اعتيادية أو مراكز اعتقال أو مدارس.
قال على سبيل المثال إنَّ مراكز الاعتقال في المعتاد تكون من طابقٍ أو طابقين ومساحة أفنيتها محدودةٌ جداً، على عكس المعسكرات، التي تكون على الأقل من ثلاثة طوابق أو أربعةٍ وتشغل مساحاتٍ شاسعةً. ومع ذلك، قد يصعب الجزم بما إذا كانت المنشأة التي لا تراها إلا خلال صور أقمارٍ صناعيةٍ معسكراً أم لا، ولهذا يحاول الباحثون والصحفيون وجانغ نفسه تدعيم ذلك النهج بوسائل تحقُّقٍ إضافيةٍ.
وتعليقاً على هذا الأمر، قال إيثان زاكرمان، مدير مركز الإعلام المدني بمعهد MIT: «تحليل صور الأقمار الصناعية هي وسيلةٌ قديمةٌ موثوقة. وقد استُخدِمَت في كتابة وثائق شديدة الأهمية عن حقوق الإنسان في الماضي»، مستشهداً بأمثلةٍ على استخدامها الناجح في زيمبابوي ودارفور ونيجيريا.
وتابع في أقواله: «لكن يكمن مصدر شَكِّي في أنَّك بحاجةٍ لمعرفة الكثير عن سلسلة صياغة الوثيقة لكي تعرف أنَّك تبحث في المكان الصحيح؛ أي تعرف أنَّك تنظر إلى معسكرٍ وليس مصنع جرَّاراتٍ».
وأردف بأنَّه لكي يتأكد من أنَّه لا يسيء قراءة صورةٍ ما، يحتاج إلى رؤية وثائق مثبَتَة، كمناقصات بناءٍ حكومية جرى توثيقها، أو نوعٍ ما من «الحقائق الميدانية»، مثل تقرير شهود عيان من أحد الصحفيين في سنجان.
وبالإضافة إلى هذه الأصناف من الدلائل، أفاد غروز بأنَّه من المهم التحدث مع الإيغوريين أنفسهم. إذ قال: «لا يمكن للوثائق الحكومية وحتى الصور المادية إلا أن تمنحنا تصويراً سطحياً لما يحصل. لكنَّها لا تشرح ما يجري بالداخل.. لا ندري كيف يترجم المسؤولون المحليون هذه السياسات»، وأضاف أنَّ روايات السجناء السابقين وأقاربهم أعطتنا معلوماتٍ محوريةً عن مواقع المعسكرات ومعاملة السجناء، التي تختلف من معسكرٍ إلى آخر.
وقد لجأ الباحثون للمواطنين الإيغوريين للوصول إلى معلومات حول عمليات الاحتجاز
ومن بين أنشط جامعي المعلومات المتعلقة بالمعسكرات ومؤرشفيها هم الإيغوريون أنفسهم، سواءٌ كانوا صحفيين مقيمين في المقاطعة، كأمثال العاملين بمحطة Radio Free Asia، أو مواطنين غادروا الصين وما زالوا قلقين على أقاربهم في أرض الوطن.
ووفقاً لغروز، كانت امرأةٌ إيغورية تتحدث تحت اسمٍ مستعارٍ يُدعَى «نور» هي أول من نقَّب عن صورةٍ صارت الآن متداولةً على نطاقٍ واسعٍ، وتبيِّن هذه الصورة سجناء في ما يبدو أنَّه معسكر اعتقالٍ في لوب كاونتي بهوتان في سنجان.
وقال إنَّ هذه السيدة، التي تغرِّد باستمرارٍ عن نتائج أبحاثها، قد وجدت هذه الصورة بجانب صورٍ أخرى عن طريق تصفُّح منشوراتٍ أصدرها الحساب الرسمي للحكومة على مدار أشهرٍ على موقع WeChat، وهي شبكة اجتماعية صينية.
حين تواصلت معها عبر تويتر، رفضت نور الإفصاح عن اسمها الحقيقي أو موقعها الحاليِّ، وأخبرتني أنَّ هذا يرجع إلى خوفها من أن يُفرَض مزيدٌ من العقوبات على عائلتها في سنجان. وكتبت في رسالةٍ لي: «أستعمل شبكةً خاصةً افتراضية كلما فتحت الإنترنت لإجراء بعض الأبحاث. أخشى أنَّ الحكومة الصينية لا رادع لها عن أي شيء، ويمكنهم أن يتعقَّبوا بروتوكول الإنترنت الخاص بي والعثور عليَّ في النهاية. فيمكنك أن تخمِّن حالة الارتياب الشديدة التي أعاني منها. منذ بدأتُ التنقيب عن المعلومات، يصيبني الأرق في بعض الليالي من جرَّاء الجزع والخوف».
وقالت نور إنَّها بدأت البحث عن الأدلة في يونيو/حزيران، بعدما توصَّلت إلى حقيقة أنَّك «حيثما كنت تعيش، فلا يمكنك الفرار من العذاب الذهني الدائم غير المباشر لما يحدث في سنجان. وفي النهاية، وصلتُ إلى مرحلةٍ أدركتُ فيها أن عليَّ اتِّخاذ تصرُّفٍ ما، وإلا فقد أنهار عقلياً».
ومنذ يونيو/حزيران، جمعت نور مجلَّداً على Google Drive مليئاً بملفات الـPDF، وملفات الـWord، ولقطات شاشةٍ لصورٍ وتفاصيل متعلقةٍ بالمعسكرات، بعضها نُشِرَ على الحساب الرسمي للحكومة على WeChat. وشاركت هذا المجلَّد مع غروز، الذي أرسله إليَّ بإذنها. ويحتوي على 174 وثيقةً، وما زال العدد في زيادةٍ.
الوسائل الرقمية المستخدَمَة في استرجاع المعلومات عن المعسكرات وأرشفتها وتداولها هي وسائل بدائية ومفتوحة المصدر، توفر إمكانية آنية نشر المعلومات والشفافية والتعاون.
وبالنسبة إلى باحثٍ مثل غروز، يرى أنَّها تعكس خطورة الموقف. فورد ضمن تصريحاته: «تستغرق المنصات التي نملكها بغرض الكتابة الأكاديمية زمناً طويلاً جداً. فلأجل نشر مقالٍ، عليك الانتظار عاماً على الأقل. لا نملك رفاهية الانتظار عاماً في ضوء ما يجري في سنجان حالياً.. إنَّه سباقٌ ضد الزمن، لذا علينا استغلال كافة الأدوات التي ستمنحنا النتائج الأسرع والأكثر فعاليةً».
