صنعت الصين اثنين في المتوسط من أصحاب المليارات في الأسبوع الواحد خلال عام 2017، حسبما ذكر تقرير لبنك “يو بي إس” السويسري وشركة “برايس وترهاووس كوبرز” للاستشارات.
وذكر المسح أن عدد المليارديرات في الصين شهد صافي زيادة من 318 إلى 373، بثروة مشتركة بلغت 1.12 تريليون دولار (874 مليار جنيه إسترليني).
وقال التقرير إن الصين في الوقت الحالي هي الدولة الرائدة التي يقصدها رواد الأعمال لجني الثروات.
وفي أنحاء العالم، ارتفع إجمالي ثروة أصحاب المليارات بنسبة 19 في المئة ليسجل رقما قياسيا بلغ 8.8 تريليونات دولار، مقسمة بين 2,158 فردا.
لكن التقرير حذّر أيضا من أن عدد أصحاب المليارات في الصين شهد تحولا كبيرا.
وذكر أن 106 أشخاص أصبحوا مليارديرات، لكن 51 شخصا حذفوا من القائمة، ما يشير إلى حجم المخاطر التي يواجهها أصحاب الأعمال في مزاولة أنشطتهم في الصين.
وقال جوزيف ستادلر، رئيس وحدة صافي الثروات الهائلة في الإدارة العالمية لبنك “يو بي إس”: “على مدار العقد الأخير، أنشأ أصحاب المليارات الصينيون عددا من أكبر الشركات وأنجحها في العالم، ما أدى إلى رفع مستوى المعيشة وتحسينه”.
وأضاف: “لكن، ليست هذه سوى البداية. عدد الصينيين الهائل والابتكار التكنولوجي ونمو معدلات الإنتاج إلى جانب الدعم الحكومي كل ذلك أتاح فرصا غير مسبوقة للأفراد ليس فقط لإنشاء الشركات وإنما لتغيير مستوى المعيشة إلى الأفضل”.
وقال بنك يو بي إس وشركة برايس وترهاووس كوبرز إن هناك بالفعل عددا كبيرا من أصحاب المليارات في آسيا. ووفقا للاتجاهات الحالية، سيكون هؤلاء أكثر ثراءً من نظرائهم في الولايات المتحدة الأمريكية خلال ثلاث سنوات.
وقال التقرير إنه لم يكن هناك سوى 16 مليارديرا حتى وقت قريب في عام 2016، لكن الآن أصبح هناك صيني من بين كل خمسة مليارديرات حول العالم.
وأضاف أن 97 في المئة من أصحاب المليارات في الصين من العصاميين، ويعمل كثير منهم في مجالات التكنولوجيا والبيع بالتجزئة.
وقال التقرير إن منطقة الأمريكتين لا تزال مصدرا لأكبر تجمع لثروات المليارديرات، لكن صناعة الثروة هناك في انخفاض.
وفي عام 2017، صنعت الولايات المتحدة 53 مليارديرا جديدا، مقارنة بـ 87 مليارديرا منذ خمس سنوات.
وفي غرب أوروبا، ارتفع عدد أصحاب المليارات بواقع 17 مليارديرا ليرتفع إلى 414 في عام 2017.
