قال مسؤول صيني للصحافيين، إن بلاده لا تسيء معاملة المسلمين في إقليم شينجيانغ لكنها تُخضع بعض الأشخاص لدورات تدريبية، لتجنُّب انتشار التطرف، بعكس أوروبا التي أخفقت في التعامل مع هذه المشكلة.
وأثارت تقارير عن اعتقالات جماعية للمنتمين لقومية الإيغور ومسلمين من عرقيات أخرى، في الإقليم الواقع في أقصى غرب الصين، احتجاجاتٍ دولية متزايدة، ودفعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للتفكير في فرض عقوبات على مسؤولين، وشركات على صلة باتهامات انتهاك حقوق الإنسان.
المسؤول الصيني عضو في مكتب شؤون حقوق الإنان
لي شياو جون، مدير الدعاية في مكتب شؤون حقوق الإنسان بالمكتب الإعلامي لمجلس الدولة، قال: «هذا ليس سوء معاملة… ما تفعله الصين هو إنشاء مراكز تدريب احترافية، مراكز تعليمية».
وأضاف: «إذا كنتم لا تقولون إنها أفضل طريقة، فربما هي الطريقة اللازمة للتعامل مع التطرف الإسلامي أو الديني؛ لأن الغرب أخفق في القيام بذلك، في التعامل مع التطرف الديني الإسلامي. انظروا إلى بلجيكا وباريس ودول أوروبية أخرى. لقد فشلتم». وتابع قائلاً إن مراكز التعليم الصينية ليست «مراكز احتجاز أو معسكرات تلقين».
وسبق أن قالت لجنة معنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الجمعة 10 أغسطس 2018، إنها تلقَّت العديد من التقارير الموثوقة، التي تتحدث عن احتجاز نحو مليون فرد من أقلية الإيغور العرقية المسلمة في الصين، فيما يشبه «معسكر احتجاز مهولاً محاطاً بالسرية».
جاي مكدوجل، وهي عضو في لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري، استشهدت بتقديرات تقول إن نحو مليونين من الإيغور والأقليات المسلمة أُجبروا على الدخول في «معسكرات تلقين سياسي»، في منطقة شينجيانغ، ذاتية الحكم، في غربي البلاد.
قالت في بداية يومين من مراجعة روتينية لسجل الصين، تشمل هونغ كونغ ومكاو: «نحن قلقون بشدة من العديد من التقارير الموثوقة التي تلقَّيناها عن أن (الصين) حوَّلت منطقة الإيغور ذاتية الحكم، إلى ما يشبه معسكر تدريب ضخماً وأحاطته بالسرية، باعتباره «منطقة بلا حقوق»، تحت ستار مكافحة التطرف الديني والحفاظ على استقرار المجتمع».
أضافت: «توضيحاً للأمر، إنها مثل تدريب مهني… لكن هذا النوع من مراكز التدريب والتعليم، تقبل أشخاصاً لفترة قصيرة فقط، بعضهم لخمسة أيام والبعض لسبعة أيام أو عشرة أيام أو شهر أو شهرين».
والعام الماضي، أمرت السلطات الصينية أقلية الإيغور المسلمة بتسليم جميع المصاحف
تقول الصين إن منطقة شينجيانغ تواجه تهديداً خطيراً من التشدد الإسلامي، ومن الانفصاليين الذين يتآمرون لتنفيذ هجمات، ولتأجيج التوتر بين أقلية الإيغور، ذات الأغلبية المسلمة، التي تعتبر المنطقة موطنها، والأغلبية من عرقية هان الصينية.
في العام الماضي، أمرت السلطات الصينية أقلية الإيغور المسلمة بتسليم جميع المصاحف وسجاجيد الصلاة، أو غيرها من المتعلقات الدينية، وإلا سيواجهون «عقوبة»، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة الإندبندنت البريطانية عن مصادر إيغورية بالمنفى.
مليون إيغوري محتجزون في معسكرات تلقين سياسي
السلطات الصينية سبق أن فرضت، في مطلع أبريل الماضي، قيوداً جديدة في إقليم شينجيانغ، في إطار ما وصفته بكين بحملة ضد التطرف. وشملت الإجراءات منع إطلاق اللحى وارتداء النقاب في الأماكن العامة، ومعاقبة من يرفض مشاهدة التلفزيون الرسمي.
وهناك مخاطبات أميركية لمعاقبة الصين بسبب اضطهاد المسلمين
بعث عضوان في الكونغرس الأميركي، يوم الأربعاء 12 سبتمبر/أيلول 2018، خطاباً إلى وزير التجارة الأميركي ويلبر روس، لحثِّه على فرض قيود على مبيعات بعض التقنيات التي تنتجها الشركات الأميركية إلى الشركات أو الوكالات الصينية، معلِّلين ذلك بأنَّ قوات الأمن الصينية قد تستخدم هذه التقنيات في المراقبة الاستبدادية، وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان.
العضوان الموقِّعان على الخطاب، السيناتور الجمهوري ماركو روبيو عن ولاية فلوريدا، والسيناتور الجمهوري كريستوفر سميث عن ولاية نيوجيرسي، كتبا أنَّ «مخاوفهما بالغة»، خاصةً فيما يتعلق بالتقنيات التي تستخدمها قوات الأمن، التي تراقب باستمرار الأقليات المسلمة في شمال غرب إقليم شينغيانغ، وتضعها في معسكرات الاعتقال.
تقوم الحكومة الصينية والحزب الشيوعي ببناء معسكرات اعتقال كبيرة في المنطقة الحدودية الشاسعة، للسيطرة على السكان من عرق الإيغور -الناطقين باللغة التركية والمعتنقين للمذهب السُّنيّ- وجماعات إسلامية أخرى، بما في ذلك الكازاخستانيون.
الإيغور مسلمون، وتعود أصولهم إلى العرق التركي، ويعتبرون أنفسهم أقرب عرقياً وثقافياً لأمم آسيا الوسطى. ويشكل الإيغور نحو 45% من سكان شينجيانغ، في حين تبلغ نسبة الصينيين من عرقية الهان نحو 40%.
ويَتهم الإيغور السلطات الصينية بممارسة التمييز ضدهم، بينما تقول الصين إن ميليشيات الإيغور تشنَّ حملةَ عنف تشمل التآمر للقيام بعمليات تفجير وتخريب وعصيان مدني، من أجل إعلان دولة مستقلة.
كان نحو 200 شخص قد لقوا حتفهم في أحداث عنف وقعت في عاصمة الإقليم أورومكي، في يوليو/تموز عام 2009.
