قال مسؤول حكومي إن الحكومة السودانية ستجني 2.13 مليار يورو (2.44 مليار دولار) على مدى 20 عاما من اتفاق مع الشركة العالمية لخدمات موانئ الحاويات (آي.سي.تي.إس.آي) الفلبينية.
وذكر على أحمد عبد الرحيم، رئيس اللجنة الفنية المسؤولة عن التعاقد بشأن المشروع للصحفيين، أن الاتفاق يهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لمرفأ الحاويات الجنوبي في ميناء بور سودان إلى أكثر من ثلاثة أمثال.
وقالت الشركة الشهر الماضي إن العقد، البالغة مدته 20 عاما، سيشمل تولي شركة إدارة الموانئ الفلبينية تشغيل وإدارة وتطوير الميناء، ومن المتوقع استكمال تسليم المنشآت بحلول نهاية مارس.
وأوضح عبد الرحيم أن السودان تلقى 410 ملايين يورو من “آي.سي.تي.إس.آي”، من دفعة مقدمة قدرها 530 مليون يورو.
وهذه هي المرة الأولى التي يقر فيها مسؤول سوداني علنا بالاتفاق، الموقع في الثالث من يناير.
وبدأ عمال الميناء إضرابا الشهر الماضي رفضا للخصخصة “حفاظا على موارد البلاد”، وفقا لما قاله رئيس نقابة معارضة في ذلك الوقت.
وقال الرئيس السوداني عمر البشير، الذي يواجه أكبر احتجاجات شعبية منذ وصوله إلى السلطة قبل 30 عاما، الشهر الماضي إن السودان يعتزم النظر في العقد لضمان أنه عقد عادل للشعب السوداني.
وذكرت “آي.سي.تي.إس.آي”، في بيان أرسلته إلى رويترز الشهر الماضي، أن مخاوف أصحاب المصالح المحليين قد بددتها هيئة الموانئ البحرية والحكومة السودانية.
ويأتي 85 بالمئة من جميع السلع التي يستوردها السودان عبر مرفأ الحاويات الجنوبي.
وقال عبد الرحيم إن الحكومة تتوقع أن يحقق الميناء إيرادات بقيمة 3.339 مليار يورو خلال مدة العقد.
وستبلغ حصة السودان 2.13 مليار يورو وستحصل “آي.سي.تي.إس.آي” على المبلغ المتبقي. وأضاف أن الميناء يحقق 91 مليون يورو سنويا.
وتهدف الحكومة إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للميناء من مناولة 480 ألف حاوية سنويا إلى 1.5 مليون حاوية.
