قال أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إن الكويت دولة مؤسسات فيها دستور وقانون ولن يفلت من العقاب أي شخص مهما كانت مكانته إذا ثبتت إدانته بالاعتداء على المال العام فلا حماية للفاسد.
وأضاف الصباح في كلمة متلفزة، اليوم الإثنين، للمواطنين “لقد ساءني وألمني في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث وتطورات أن نرى هذاالتراشق في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي وتبادل الإساءات والإتهامات التي يرفضها ديننا الحنيف وما توارثناه من قيم وتقاليد أهل الكويت الكرام”.
وتابع أن الكويت بها مؤسسات تكفل للجميع حق اللجوء للقضاء في مواجهة شبهات الفساد أو التجاوز على المال العام، وهو قضاء مشهود له بالاستقلالية والنزاهة وموضع تقدير واعتزاز الجميع وهو أمر يغني عن تبادل الاتهام في ساحة الإعلام بل هو السبيل الأجدى لتحقيق غاية الإصلاح.
وأوضح “نؤكد حرصنا الدائم على الحفاظ على الأموال العامة والتزامنا بواجب حماية حرمتها، ونؤكد كذلك أنه لن يفلت من العقاب اي شخص مهما كانت مكانته او صفته تثبت إدانته بجرم الاعتداء على المال العام، فلا حماية لفاسد وسيكون هذا الملف محل متابعتي شخصيا”. وذكر “نؤكد إيماننا الصادق بحرية الرأي والتعبير. وإن ذلك لا يعني أبدا أن نسمح بما قد يهدد أمن البلاد واستقرارها والدخول في متاهة الفوضى والعبث المدمر وهي تجربة مؤلمة عاشها الشعب الكويتي وعانى مرارتها وقسوتها”.
وشدد على ضرورة الانتباه إلى مصلحة الوطن وصيانة أمنه واستقراره والوقوف صفا واحدا في وجه من يحاول العبث بأمنه وشق وحدته الوطنية والابتعاد عن افتعال التجمعات التي قد تستغل في غير أهدافها وتقود إلى مظاهر الفوضى وتتيح الفرصة لمن يريد بالكويت سوءا، وعلينا أن نأخذ العبرة من تجارب الغير”.
جاءت كلمة أمير الكويت على خلفية استقالة حكومة جابر المبارك، يوم الخميس الماضي، وسط توترات مع البرلمان.
كما اعتذر جابر المبارك عن تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء، وذلك بعد فترة وجيزة من تكليفه بتشكيل الحكومة.
