السيسي يوافق على إقرار قانون تشديد الرقابة على الإنترنت

السيسي يوافق على إقرار قانون تشديد الرقابة على الإنترنت

السيسي يوافق على إقرار قانون تشديد الرقابة على الإنترنت ، صادق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية اليوم على قانون يقضى بتشديد الرقابة على الإنترنت فى البلاد، ويمنح هذا القانون السلطات والجهات المختصة بالتحقيق الحق فى حجب المواقع الإلكترونية التى تقوم بنشر مواد تعتبر تهديد للأمن القومي للبلاد أو تهدد الاقتصاد الوطني.

السيسي يوافق على إقرار قانون تشديد الرقابة على الإنترنت

وتأتي هذه الخطوة من الدولة للسيطرة على الشائعات التى تهدد أمن البلاد وكذلك تهدد الاقتصاد القومي للبلاد فى هذه المرحلة العصيبة التى تمر بها الدولة المصرية.

ويحظر هذا القانون، قانون تشديد الرقابة على الإنترنت، نشر أي معلومات عن تحركات الجيش أو الشرطة، وكذلك يمنع الترويج لأفكار التنظيمات الإرهابية.

السيسي يوافق على إقرار قانون تشديد الرقابة على الإنترنت

كما يكلف القانون رؤساء المحاكم الجنائية بالبحث والتفتيش وإجراء التحريات وكذلك ضبط البيانات لإثبات ارتكاب الجريمة التى تستلزم العقاب، كما أمر القانون مقدمي الخدمة بتسليم ما لديهم من معلومات تتعلق بنظام معلوماتي أو أجهزة تقنية موجودة تحت سيطرتهم أو مخزنة لديهم.

السيسي يوافق على إقرار قانون تشديد الرقابة على الإنترنت

وينص قانون تشديد الرقابة على الإنترنت كذلك على أن الشركات التى تقدم الخدمة، أو مستخدمي الإنترنت الذين يزورون هذه المواقع عن قصد أو عن طريق الخطأ وبدون سبب وجيه، يمكن أن توجه لهم عقوبات تصل إلى الحبس وغرامة مالية تصل لحوالي 300 ألف دولار.

وكان مجلس النواب المصري قد أقر الشهر الماضي، قانوناً مثيراً للجدل يسمح للدولة بالإشراف على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

السيسي يوافق على إقرار قانون تشديد الرقابة على الإنترنت

ووفقا لذلك القانون يعد أي حساب شخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، أو أي مدونة، أو أي موقع على الإنترنت، يتابعه أكثر من 5000 شخص، منفذاً إعلامياً يخضع لقانون الإعلام.

وأثار القانون حينها انتقادات بعض المؤسسات المعنية بالدفاع عن حرية التعبير، إذ رأت أن هذا التشريع سيزيد من قدرة السلطات على القضاء على حرية التعبير والمعارضة.

السيسي يوافق على إقرار قانون تشديد الرقابة على الإنترنت

وكان عدد من نشطاء المعارضة قد ألقي القبض عليهم خلال الأشهر الأخيرة إذ اتهموا بنشر أخبار كاذبة على الإنترنت.

إلا أن السلطات والحكومة المصرية دافعت عن القانون وقالت إن مثل هذه الإجراءات ضرورية للمساعدة في التصدي للإرهاب وكل ما يمكن أن يزعزع أمن واستقرار البلاد وذلك حسب ما ذكرته وكالة “BBC” البريطانية.

السيسي يوافق على إقرار قانون تشديد الرقابة على الإنترنت

وقد أبدت بعض المؤسسات التى تعتني بحرية الرأي والتعبير التحفظات على قانون تشديد الرقابة على الإنترنت باعتباره يتضمن اتهامات واسعة يمكن توجيهها لأي مستخدم للإنترنت، وقام بكتابة تعليق أو المشاركة أو أي فعل من أفعال الإنترنت، وأن هذا القانون يمكن أن يعاقب أصحاب المواقع ومقدمي الخدمة وأيضا زوار ومتابعي هذه المواقع والمتفاعلين معها.