قالت شركة «أوبر»، إن دارا خسروشاهي، الرئيس التنفيذي للشركة، عبر خلال لقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن فخره بأن شركة أوبر ضمن الشركات التي لديها تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري ودور فعال في خلق فرص العمل في مصر، مشيرا إلى أنه تم خلق أكثر من ٢٠٠ ألف فرصة عمل حتى يومنا هذا، بالإضافة إلى توفير خدمات نقل أكثر أماناً.
كما أشار الرئيس التنفيذي للشركة إلى خطة أوبر لخدمة ٥٠٪ من محافظات مصر بحلول نهاية العام الحالي، وأعرب عن تطلعه لنشر هذا التأثير الإيجابي في جميع أنحاء الجمهورية.
وأضافت الشركة، في بيان أرسله مكتبها بالقاهرة: أن «خسروشاهي أعرب عن تقديره لصدور قانون النقل عبر تكنولوجيا المعلومات، الذي كان من شأنه توفير بيئة تنظيمية جيدة ومناخ مشجع على الاستثمار»، مشدداً على أهمية إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، التي تعتبر من أهم الخطوات الهادفة لتنظيم قطاع النقل التشاركي في مصر، التي سوف تتيح للشركة الاستمرار في النمو والتوسع إما عن طريق إطلاق خدمات جديدة أو عن طريق التوسع الجغرافي وخلق مئات الآلاف من فرص العمل في شتى محافظات مصر.
وشدد على أهمية دعم الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المستمر لقطاع النقل التشاركي عن طريق إتاحة حوار مثمر بين القطاع الخاص والجهات الحكومية المنوطة بإصدار قانون النقل عبر تكنولوجيا المعلومات في مصر، مما أسهم في خروج إطار تشريعي ملائم لهذا القطاع الواعد.
وفي هذا السياق، شدد دارا على التزام أوبر بتوفير خدمات منخفضة التكلفة وإطلاق منتج للنقل الجماعي في مصر للإسهام في معالجة ازدحام المرور، بالإضافة إلى تطلع الحكومة المصرية لتنمية استثمارات أوبر والتوسع في تقديم خدمات مميزة في جميع أنحاء الجمهورية.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، التقى دارا خسروشاهي، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبر»، على هامش اجتماعات الدورة الـ٧٣ للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك.
حضر اللقاء عدد من الوزراء المصريين ولفيف من ممثلي الرئاسة المصرية، بالإضافة إلى عدد من رؤساء كبرى الشركات الأمريكية العاملة بمصر أعضاء مجلس الأعمال للتفاهم الدولي.
وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأنه دار حوار مفتوح بين الرئيس وأعضاء المجلس الذين أعربوا عن تقديرهم لما تم في مصر من إصلاحات اقتصادية واسعة ومؤثرة، مؤكدين تطلعهم لمواصلة تعزيز العلاقات التجارية التي تربط بين مصر والولايات المتحدة من خلال التوسع في الأنشطة الاستثمارية القائمة أو تدشين الجديد منها خلال المرحلة المقبلة.
