لمح المرجع الأعلى للشيعة في العراق آية الله علي السيستاني يوم الجمعة إلى إنه لم يتخل عن معارضته لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي الذي يسعى للعودة للسلطة خلال انتخابات 12 مايو أيار.
وفي تدخل نادر من السيستاني في الشؤون السياسية قال المرجع الشيعي في خطبة الجمعة إن على العراقيين ”تفادي الوقوع في شباك المخادعين من الفاشلين والفاسدين، من المجربين أو غيرهم“.
وقال السيستاني في الخطبة التي ألقاها نيابة عنه أحد ممثليه وهو الشيخ عبد المهدي الكربلائي وبثها التلفزيون ”إن المرجعية الدينية العليا تؤكد وقوفها على مسافة واحدة من جميع المرشحين ومن كافة القوائم الانتخابية“.
ولم يذكر السيستاني، الذي يعتبر ملايين الشيعة في العراق وخارجها آراءه مقدسة، أسماء بعينها.
لكن الإشارة إلى المالكي كانت واضحة عندما تحدث عن انهيار قوات الأمن في مواجهة متشددي تنظيم الدولة الإسلامية في عام 2014 وكان المالكي في السلطة آنذاك.
وحال السيستاني دون تولي المالكي رئاسة الوزراء بعد الفوز في انتخابات عام 2014 ممهدا بذلك الطريق لتولي رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي المنصب.
وقال السيستاني ”من المؤكد أن الإخفاقات التي رافقت التجارب الانتخابية الماضية من سوء استغلال السلطة من قبل كثير ممن انتخبوا… في المناصب العليا في الحكومة، ومساهمتهم في نشر الفساد وتضييع المال العام بصورة غير مسبوقة…لم تكن إلا نتيجة طبيعية لعدم تطبيق العديد من الشروط اللازمة“.
وقاد العبادي بنجاح الحملة لهزيمة تنظيم الدولة الإسلامية واستعاد مدينة الموصل التي كانت معقل التنظيم في شمال العراق العام الماضي بدعم من تحالف تقوده الولايات المتحدة.
* معركة ثلاثية
يتنافس في الانتخابات التي تجرى يوم 12 مايو أيار ثلاثة أشخاص هم العبادي والمالكي وهادي العامري وهو وزير سابق للمواصلات عزز نفوذه خلال الحرب على الدولة الإسلامية كقائد للحشد الشعبي المتحالف مع حكومة العبادي.
وسارع العبادي، وهو شيعي، إلى الترحيب بخطبة السيستاني وقال في تغريدة ”نعرب عن تأييدنا التام لموقف وتوجيهات المرجعية الدينية العليا بزعامة السيد علي السيستاني حفظه الله التي تضمنتها خطبة صلاة الجمعة لهذا اليوم“.
وفي إشارة ضمنية للمالكي أضاف العبادي ”ونشير بوجه الخصوص إلى دعوة المشاركة الواسعة في الانتخابات والاختيار الصحيح والإطلاع على المسيرة العملية للمرشحين ورؤساء القوائم ولا سيما من كان منهم في مواقع المسؤولية في الدورات السابقة لتفادي الوقوع في شباك المخادعين والفاسدين من المجربين وغير المجربين“.
كما رحب ائتلاف دولة القانون، الذي يمثل كتلة المالكي في البرلمان، بخطبة السيستاني كما لو كانت غير موجهة ضده.
وقال الائتلاف في بيان ”ائتلاف دولة القانون يرحب ببيان السيد السيستاني وخطبة المرجعية والتي تضمنت توجيهات وإرشادات قيمة ستكون نبراسا لجميع أبناء الشعب العراقي من مختلف مكوناته وانتماءاته السياسية“.
وسيواجه الفائز في الانتخابات مهمة شاقة تتمثل في إعادة بناء البلد الذي دمرته الحرب وخوض معركة ضد الفساد المستشري الذي يأتي على إيرادات البلاد من النفط. وتقول بغداد إنها ستحتاج مئة مليار دولار على الأقل لإعادة بناء المنازل والأعمال التجارية والبنية التحتية التي دمرتها الحرب.
ولا يزال المالكي الذي يشغل منصب نائب الرئيس، وهو منصب شرفي، واحدا من أكثر الساسة الشيعة المؤثرين بصفته زعيما لحزب الدعوة.
ورغم أن العبادي عضو في حزب الدعوة فقد رفض المالكي دعمه وتعني المنافسة بينهما أنهما سيحتاجان لنيل دعم أحزاب شيعية أخرى بالإضافة للجماعات السنية والكردية لتشكيل حكومة ائتلافية.
