تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور سوبوتين، في “نيزافيسيمايا جازيتا”، حول نزوع أردوغان إلى تعزيز مواقعه وخطر سلطاته الرئاسية المفرطة على علاقات تركيا مع روسيا.
وجاء في المقال: سيتعين على الدبلوماسية الروسية تقييم المخاطر في علاقاتها مع تركيا بعناية أكبر بعد الانتخابات البلدية في الجمهورية في الـ 31 من مارس الجاري.
فانتخابات مارس، هي الأولى بعد إقرار نظام رئاسي واسع الصلاحيات في العام 2018، ومن شأن مراقبة نزيهة وشفافة للانتخابات أن تظهر بوضوح عدم الثقة بالحكومة الحالية، وفقا للباحث السياسي التركي، الأستاذ المساعد في العلوم التاريخية، كريم هاس، الذي أضاف: “إلا أن قيادة البلاد لن تسمح بمثل هذه المفاجآت. ناهيكم بأن الانتخابات التالية لن تجري قبل 2023، ما لم يطرأ ظرف قاهر، أي بعد أربع سنوات. وبالتالي، فمن غير المستبعد أن يزداد الاستقطاب السياسي في المجتمع بعد 31 مارس ويعبّر عن نفسه بدرجة أكبر من اليوم. إلى ذلك، يكتسب أنصار السلطة الحالية قوة أكبر، ما قد يؤدي قريبا إلى جولة أخرى من عدم الاستقرار السياسي الداخلي. ويجري ذلك على خلفية أزمة اقتصادية”.
ويرى هاس احتمال أن تزيد السلطات التركية بدرجة كبيرة الضغط على تلك الهياكل التي لا تتفق مع المسار السياسي الذي يتبعه أردوغان وأنصاره. ومن غير المستبعد أن يعزز ذلك أسلوب الإدارة الاستبدادي للجمهورية على نطاق أوسع.
ولكن، وفقا له، لا ينبغي توقع انعكاس نتائج الانتخابات البلدية القادمة على العلاقات مع روسيا، بصورة مباشرة. إنما قد يؤثر التصويت على العلاقات مع موسكو بشكل غير مباشر. فـ “أولاً، لا يمكن استبعاد أن تقدم السلطات في السياق الإقليمي، بعد حصولها على دعم السكان، على مغامرات جديدة في السياسة الخارجية؛ وثانياً، ما يشكل حصيلة سلبية للكرملين أن سياسة تركيا الخارجية ستصبح ذات طابع شخصي أكبر وقابلية للتنبؤ أقل، من حيث ستعتمد فقط على قرار رئيس البلاد؛ وأما ثالثا، فمن المرجح أن تؤدي الأزمة الاقتصادية إلى مشاكل على علاقة بشراء إس 400، وبتقاسم التكاليف المالية والأسهم في مشروع “أكويو”، وبالطبع، إلى انخفاض واردات الغاز الروسي”
