الديوان

شنت اثيوبيا هجوما حادا على السودان، وطالبته بوقف العلميات العسكرية على الحدود والبحث عن حل سلمي بدلا من الدخول في حرب.

جاء ذلك بعد مطالبة السودان باستعادة إقليم بني شنقول، الذي تبني فيه اثيوبيا سد النهضة على النيل الآزرق وهو ما يعني أنه على أراض سودانية.

كما حثت الخارجية الاثيوبية السودان في بيان يوم الثلاثاء، رسمي على إنهاء المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة، والانضمام إلى مصر في مطالبها الخاصة بملء وتشغيل السد.

ويطالب السودان اثيوبيا بإعادة الأراضي التي تحتلها في منطقة الفقشة شرقي البلاد، فضلا التوصل لحل قانوني وملزم لسد النهضة يسمح لها ولمصر في المشاركة في إدارة السد وعدم انفراد اثيوبيا بالقرار.

لكن أديس أبابا إنهاء المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة، وفقًا لإعلان المبادئ الموقع في 2015، مؤكدة التزامها بمعالجة جميع القضايا ذات الصلة من خلال الحوار والمفاوضات.

اتهامات بالتضليل

واتهمت الخارجية الإثيوبية، نظيرتها السودانية “بمحاولة تضليل شعبها والمجتمع الدولي بشأن القضايا المتعلقة بالحدود بين إثيوبيا والسودان والمفاوضات الثلاثية حول سد النهضة.”

وأوردت إثيوبيا مضطرة لإصدار بيان يستنكر ما وصفتها بـ”حملة “دعائية غير مبررة واستفزازية”،وأضافت أن هذه “الحملة” أصبحت تأخذ شكلا متزايدا من قبل الخارجية السودانية ضد إثيوبيا.

وأعربت إثيوبيا عن أسفها حيال ما قالت إنها محاولات من حكومة السودان لخلط المعاهدات الحدودية مع ما وصفتها بـ”الاتفاقات الثنائية غير العادلة والحصرية” بشأن استغلال مياه النيل.

سد النهضة على أرض سودانية

وقالت إن حديث بيان الخارجية السودانية عن تبعية إقليم بني شنقول جوموز أمر مؤسف ولا أساس له، ويهدف فقط إلى التستر على ما وصفته بـ”العدوان المستمر” الذي يرتكبه السودان منذ 6 نوفمبر الماضي.

وتؤكد السودان أن اقليم بني شنقول الذي تقيم فيه اثيوبيا سد النهضة، هو في الأصل أراض سودانية تحتلها اثيوبيا منذ عام 1902، ويجب إعادتها إلى السودان.

وجددت اثيوبيا مزاعمها حول محاولات مصر والسودان”احتكار مياه النيل” وتسييس القضايا الفنية، مشيرة إلى أنها كانت التحديات الرئيسية التي واجهت المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة.