اعتقلت السلطات السودانية عددا من كبار مسؤولي حزب المؤتمر الوطني السوداني الحاكم سابقا، في حين طلب النائب العام من مدير جهاز الأمن والمخابرات رفع الحصانة عن أفراد يشتبه بقلتهم أحد المحتجين.
وقال المجلس العسكري الانتقالي في السودان إنه قرر أيضا إحالة جميع من هم برتبة فريق بجهاز الأمن الوطني والمخابرات، وعددهم ثمانية، للتقاعد في إطار عملية إعادة هيكلة الجهاز.
وذكر مصدر في حزب المؤتمر الوطني السوداني، الذي يتزعمه الرئيس المعزول عمر البشير، إن السلطاتاعتقلت رئيس الحزب المكلف أحمد هارون، والنائب الأول السابق لرئيس الجمهورية على عثمان محمد.
كما شملت حملة الاعتقالات مساعد رئيس الجمهورية عوض الجاز، والأمين العام للحركة الإسلامية الزبير أحمد حسن، ورئيس البرلمان الأسبق أحمد إبراهيم الطاهر.
وأضاف المصدر أن السلطات وضعت كلا من رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر، ومساعد رئيس الجمهورية الأسبق نافع على نافع رهن الإقامة الجبرية.
وعزل الجيش البشير في 11 أبريل الجاري، بعد أشهر من الاحتجاجات على حكمه، وقالت مصادر من عائلته في الآونة الأخيرة إنه نُقل إلى سجن كوبر شديد الحراسة في الخرطوم.
وكان مصدر قضائي قد ذكر، السبت، أن النائب العام بدأ التحقيق مع البشير، بشأن اتهامات بقيامه بغسيل أموال وحيازة مبالغ ضخمة من العملات الأجنبية من دون سند قانوني.
وقال المصدر أن قوة الاستخبارات العسكرية التي فتشت مسكن البشير، عثرت على حقائب بها أكثر من 351 ألف دولار وستة ملايين يورو، إضافة إلى خمسة ملايين جنيه سوداني.
نقل السلطة
وفي تطور آخر، أعلن قيادي في الحركة الاحتجاجية في السودان أن منظمي الاحتجاجات اتفقوا مساء السبت مع المجلس العسكري على “مواصلة اللقاءات” بين الطرفين للاتفاق على حل تتسلّم بموجبه حكومة مدنية السلطة من الجيش.
وقال صديق يوسف، القيادي في “تحالف الحرية والتغيير” المنظّم للاحتجاجات: “اتفقنا على تواصل اللقاءات للوصول إلى حل يجد رضاء الطرفين، وذلك حتى يتمّ نقل السلطة وفق ترتيبات سلمية”.
وكان قادة الاحتجاجات قد قالوا، الجمعة، إنهم سيعلنون الأحد عن تشكيلة هيئة مدنية لحكم البلاد تضم في عدادها ممثّلين عن المجلس العسكري.
والسبت حذر قيادي في تجمع المهنيين السودانيين، أنه إذا رفض المجلس العسكري خلال اجتماعه بممثلي المحتجين تسليم السلطة فسيواصل قادة الاحتجاجات خطتهم بإعلان “مجلس مدني سيادي” الأحد.
