أعلنت قوى الحرية والتغيير السودانية إجراء مجادثات مع المجلس العسكري لحسم النقاط الخلافية في الإعلان الدستوري، ولاسيما الخلاف حول الحصانة وصلاحيات مجلس السيادة.
وقال عضو اللجنة القانونية المشتركة من جانب قوى الحرية والتغيير ساطع الحاج لـ”RT”: “اجتماعات اللجنة القانونية المشتركة بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري توصلت لتوافق تام حول النقاط الخلافية بشأن الإعلان الدستوري تمهيدا لتوقيعه”.
وكشف أن الطرفين اتفقا على تخصيص 67% من عضوية البرلمان لقوى الحرية والتغيير في الإعلان الدستوري، بالإضافة إلى الاتفاق على الحصانة الإجرائية لمجلس السيادة والبرلمان ومجلس الوزراء بدلا عن الحصانة المطلقة والمشروطة.
وإضافة لذلك، تم الاتفاق على أن تختار قوى الحرية والتغيير رئيس الوزراء على أن يتم تعينه من قبل مجلس السيادة.
وأكد أن ما تبقى من نقاط لن تكون عصية على الحسم ورجح أن يتم الاتفاق حولها في اجتماع سيعقد مساء اليوم.
ومن المنتظر أن يتم التوقيع بين المجلس العسكري و”قوى الحرية والتغيير” السودانية على الإعلان الدستوري مساء اليوم.
