تستعد قوى المعارضة في السودان إلى إعلان «اضراب سياسي عام»، ردا على تعثر مفاوضاتها مع المجلس العسكري الحاكم الانتقالي للبلاد، بشأن تسليم السلطة للمدنيين، فيما حذرت دول «الترويكا» من أن «أي نتيجة لا تؤدي لحكم مدني ستعقد الأمور».
وقال بيان صدر الثلاثاء عن تجمع المهنيين السودانيين، الركيزة الأساسية في تحالف قوى «الحرية والتغيير» الذي قاد الاحتجاجات في السودان «من أجل تمام الوصول للانتصار نفتح دفتر الحضور الثوري للإضراب السياسي العام».
وكانت المفاوضات بين الطرفين استؤنفت ليل الأحد وتواصلت حتى فجر الإثنين من دون التوصل إلى اتفاق نهائي بسبب عقدة نسب التمثيل في المجلس السيادي.
صديق يوسف، عضو وفد التفاوض عن قوى» الحرية والتغيير»، قال إن «موقف القوى حول توزيع نسب المشاركة في المجلس السيادي هو سبعة مدنيين وثلاثة عسكريين ورئاسة مدنية، لكن المجلس العسكري تمسك بسبعة عسكريين وثلاثة مدنيين ورئاسة عسكرية».
وأضاف في تصريحات صحافية عقب الجولة الأخيرة: «تنازلنا بحيث يكون المدنيون أصحاب أغلبية بسيطة (6 إلى 5) ورئاسة مدنية. أيضاً رفض المجلس ذلك».
وحذرت دول الترويكا، الثلاثاء، من أن أي نتيجة لا تؤدي إلى تشكيل حكومة بقيادة مدنية ستقود إلى «تعقيد التعامل الدولي» مع السودان. جاء ذلك في بيان صادر عن دول الترويكا التي تضم المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، والنرويج.
وأوضح أن «أي نتيجة لا تؤدي الي تشكيل حكومة بقيادة مدنية وتضع سلطة الحكم الأساسية مع المدنيين، لن تستجيب لإرادة الشعب السوداني المعبر عنها بوضوح للانتقال إلى حكم مدني، سيؤدي هذا إلى تعقيد التعامل الدولي. وأضاف: «سيؤدي هذا إلى تعقيد التعامل الدولي، وسيجعل من الصعب على بلداننا العمل مع السلطات الجديدة لدعم التنمية الاقتصادية في السودان». وأشار البيان، في الوقت نفسه، إلى إدراك «الترويكا» أن الجيش له دور يلعبه في حماية أمن السودان.
في السياق، أدان مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، بشدة، عمليات «الاعتداء والنهب» التي جرت في مقر البعثة المختلطة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي «يوناميد» في إقليم دارفور غربي السودان يوم 14 مايو/أيار الجاري، ودعا إلى «تحقيق عاجل».
وحث المجلس «السلطات السودانية على اتخاذ خطوات فورية لضمان سلامة جميع مواقع البعثة في دارفور، وإجراء تحقيقات عاجلة وتقديم جميع مرتكبي هذه الأعمال إلى العدالة».
وفي 14 مايو/أيار الجاري، اتهمت بعثة (يوناميد)، أفرادا من الجيش والشرطة السودانية بالمشاركة في نهب مقرها.
إلى ذلك، أعلن وكلاء النيابة العامة في السودان، الثلاثاء، أن قوة حراسة تابعة للأمن الوطني، منعت تنفيذ أمر بالقبض على مدير المخابرات السابق صلاح قوش.
وقالوا إن «إثر دعوى جنائية رفعت أمام نيابة الثراء الحرام والمشبوه ضد المتهم صلاح عبدالله قوش، تحركت قوة من الشرطة يرأسها ضابط برتبة عميد، وتحت إشراف وكيل أول النيابة ووكيل النيابة المختصة، لتنفيذ أمر القبض».
وأضاف: «لكن قوة الحراسة المكلفة بحراسة المتهم التابعة للأمن والمخابرات السودانية، رفضت تنفيذ الأمر».
وتابع أن «قوة الأمن قاومت تنفيذ الأمر بالقوة، وهددت قوة الشرطة المنفذة للأمر باستخدام السلاح الناري».
وطالب وكلاء النيابة بـ«التحقيق في هذه الحادثة التي تمس استقلال النيابة العامة، وتحديد المسؤول الأعلى في إصدار الأوامر للقوة الأمنية المكلفة بحراسة قوش، باعتراض القوة».
