تشارك الحكومة الانتقالية في السودان مع تحالف الحرية والتغيير في إحياء الذكرى الأولى للحراك الشعبي، حيث بدأت الفعاليات في مدينة عطبرة، وسط السودان، التي يعتبرها كثيرون مهد الاحتجاجات في ديسمبر 2018، التي أطاحت الرئيس السابق عمر البشير في أبريل الماضي، بعد حكم استمر نحو 30 عاما.
ففي 19 ديسمبر 2018، انطلقت الاحتجاجات في عدد من المدن السودانية ضد رفع أسعار الخبز وانخفاض قيمة العملة السودانية، وندرة الكثير من السلع في بعض المدن من بينها الخرطوم وقام المتظاهرون بإحراق مقر الحزب الحاكم في عطبرة، وشهدت عطبرة سقوط أول قتيل.
وفي الثالث والعشرين من ديسمبر، ظهر الرئيس عمر البشير للمرة الأولى، حيث تعهد بإجراء إصلاحات اقتصادية.
وفي الأول من يناير 2019، صدرت الوثيقة الأولى لإعلان الحرية والتغيير التي تطالب بتغيير النظام ووقف الحروب، حيث وقع عليها عدد من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني.
وفي 14 يناير أعلن البشير أن الاحتجاجات لن تؤدي إلى تغيير النظام، لكنه اضطر يوم 25 فبراير، وتحت ضغط الاحتجاجات الشعبية، بإقالة الحكومة وإعلان حالة الطوارئ.
وفي مارس، سلم البشير رئاسة حزبه “المؤتمر الوطني” إلى أحمد هارون.
وفي 6 أبريل، تجمع المتظاهرون للمرة الأولى أمام مقر قيادة الجيش، بناء على دعوة تجمع المهنيين، وذلك في ذكرى انتفاضة 1985 التي أطاحت الرئيس الأسبق جعفر النميري، وأسفرت الاحتجاجات في هذا اليوم عن مقتل 7 مواطنين.
وفي 11 أبريل، أعلن وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف إزاحة البشير ووضعه تحت الإقامة الجبرية، كما أعلن عن تشكيل مجلس عسكري انتقالي يتولى إدارة حكم البلاد لفترة انتقالية مدتها عامان، غير أن منظمي الاحتجاجات أعلنوا أن البيان عبارة عن “انقلاب عسكري”، مما أدى إلى موجة رفض عام ورفع المعتصمون شعار “تسقط تاني”.
وبعد يومين، وفي خطوة مفاجئة، أعلن ابن عوف تخليه عن رئاسة المجلس العسكري الانتقالي وتعيين عسكري آخر هو عبد الفتاح البرهان مكانه، الأمر الذي لقي قبولا بين المتظاهرين.
وفي 16 يونيو ظهر الرئيس السابق عمر البشير، الذي كان قد زج به في السجن، في طريقة إلى النيابة للتحقيق معه.
وفي 11 يوليو بث تلفزيون السودان بيانا من لجنة الأمن والدفاع كشف فيه عن محاولة انقلابية فاشلة وإلقاء القبض على 12 ضابطا من القوات المسلحة وجهاز الأمن والمخابرات، بمن فيهم قائد المحاولة الانقلابية.
وفي 17 يوليو تم التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق السياسي بشأن تشكيل هياكل ومؤسسات الحكم في الفترة الانتقالية.
وفي 17 أغسطس تم التوقيع النهائي على الوثيقة الدستورية، التي تنظم الحكم في السودان، بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري.
وفي 20 أغسطس أعلنت قوى الحرية والتغيير أسماء أعضاء المجلس السيادي، وفي اليوم التالي أدى المجلس السيادي برئاسة البرهان القسم، ثم أدى عبد الله حمدوك القسم رئيسا للوزراء في نهاية الشهر.
وفي 3 سبتمبر عقد أول اجتماع مشترك لحمدوك مع السيادي، وأطلق عقب الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء، بعد 3 أيام، عملية السلام الشامل.
وفي 28 نوفمبر تم حل حزب المؤتمر الوطني.
وفي 14 ديسمبر تم إيداع عمر البشير في الإصلاحية لعامين، وفتح تحقيق ضدة بتهم القتل وجرائم ضد الإنسانية بالنيل الأزرق ودارفور.
