أعلنت السلطة الفلسطينية الخميس، رفضها أي مقترحات بديلة للنظام القائم بشأن دفع مخصصات مالية لعائلات الشهداء والأسرى الفلسطينيين والذي يثير أزمة مع إسرائيل.
وقال نائب رئيس الوزراء وزير الإعلام الفلسطيني نبيل أبو ردينة ، في مؤتمر صحافي في رام الله، إن القبول بنظام بديل لهذا الغرض سيمثل “سابقة تكرر لأسباب متعددة مرات ومرات وهو أمر مرفوض فلسطينيا”.
وأكد أبو ردينة على التزام السلطة الفلسطينية بعدم السماح بالتدخل في الشأن الداخلي أو اقتطاع أي مبلغ والالتفاف على ذلك من خلال عمليات “احتيال”.
وقال إن “هنالك محاولة إسرائيلية للالتفاف على المبدأ الذي لن نتنازل عنه بدفع إسرائيل كافة المبالغ المستحقة من أموال عائدات الضرائب الفلسطينية دون أي اقتطاع”.
وأضاف أن “أي مشاريع للتحايل على هذا الموقف جميعها مرفوضة وعلى إسرائيل أن تلتزم بالاتفاقيات وأن تسلم أموال الضرائب الفلسطينية كاملة.”
وذكرت تقارير إسرائيلية أمس أن مقترحات أوروبية عرضت على الجانب الفلسطيني مؤخرا بشأن إيجاد حلول لأزمة دفع مخصصات الشهداء والأسرى الفلسطينيين وفقا لاعتبارات اجتماعية.
وقررت إسرائيل في شباط/فبراير الماضي اقتطاع ما تدفعه السلطة الفلسطينية من مخصصات مالية للشهداء والأسرى الفلسطينيين من أموال عائدات الضرائب الفلسطينية التي تجمعها للسلطة وتحولها لها شهريا.
وعلى إثر ذلك رفضت السلطة الفلسطينية استلام أموال عائدات الضرائب منقوصة وهو ما تسبب بعجز مالي لها واضطرارها لدفع رواتب موظفيها الحكوميين بقيمة 50 إلى 60 بالمئة وسط تحذيرات من تفاقم الأزمة.
