لم تدفع السلطة الفلسطينية الرواتب لموظفيها في قطاع غزة هذا الشهر، وهو تحرك قد يهدد اتفاقا متعثرا بالفعل للمصالحة مع منافستها حركة حماس الإسلامية.
وأثار عدم دفع رواتب شهر مارس آذار في الموعد المحدد يوم الثلاثاء غضبا وشكوكا في القطاع المنهك اقتصاديا.
وتزايدت الشكوك مع قيام السلطة الفلسطينية، التي يرأسها الرئيس محمود عباس ويدعمها الغرب، بدفع الرواتب بالفعل لموظفيها في الضفة الغربية التي تسيطر عليها.
وقالت وزارة المالية بالسلطة الفلسطينية في رام الله إن تأخر الدفع في غزة سببه ”مسائل فنية“.
وقال شهود إن عمالا غاضبين قاموا يوم الخميس بتعطيل العمل في بنكين في غزة وسدوا مدخل بنك ثالث. وعبًروا عن شكوك بشأن مصير وظائفهم وسط صراع على السلطة طال أمده بين عباس وحماس.
وقبل عام خفض عباس رواتب 60 ألف موظف بالسلطة الفلسطينية في غزة بنسبة 30 بالمئة في محاولة لممارسة ضغط على حماس التي تسيطر على القطاع منذ عام 2007، وهو ما يوجد فعليا إدارتين متنافستين في الأراضي الفلسطينية.
وفشلت بضع محاولات للمصالحة، أحدثها في 2014، في إنتاج حكومة لتقاسم السلطة ويقول محللون إن عباس يحاول الآن فرض حل.
ويصر عباس على أنه يتعين على حماس أن تتخلى عن السيطرة الأمنية والإدارية على غزة. وأبلغ حزبه، حركة فتح، في الثامن من أبريل نيسان ”إذا رفضوا فإننا لن نكون مسؤولين عما يحدث هناك“.
وقال خبراء اقتصاديون إن تخفيضات الرواتب ستقلص أيضا إيرادات الضرائب التي تجمعها حماس والتي تستخدمها لدفع رواتب 40 ألف موظف عينتهم في غزة منذ 2007 .
وحماس غير قادرة منذ سنوات على تأمين دفع كامل لرواتب موظفيها، خصوصا بعد أن أغلقت مصر معظم أنفاق التهريب إلى غزة وهو ما يحرم الحركة من الضرائب التي كانت تفرضها على السلع القادمة عبر تلك الانفاق.
