اعتقلت السلطات السعودية سبعة أشخاص تتهمهم بالتواصل مع جهات أجنبية مشبوهة، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية، بيد أن منظمة هيومان رايتس ووتش تقول إنهم نشطاء في مجال الدفاع عن حقوق المرأة.
وقال المنظمة الحقوقية في بيان السبت أن هذه الاعتقالات لم تتوضح بعد، جاءت قبل بضعة أسابيع من موعد تنفيذ قرار رفع الحظر على سياقة المرأة في المملكة.
ونقلت الوكالة السعودية الرسمية عن متحدث أمني قوله إن المعتقلين قاموا “بعمل منظم للتجاوز على الثوابت الدينية والوطنية، التواصل المشبوه مع جهات خارجية فيما يدعم أنشطتهم”.
واتهم المتحدث المعتقلين “بتجنيد أشخاص يعملون بمواقع حكومية حساسة وتقديم الدعم المالي للعناصر المعادية في الخارج بهدف النيل من أمن واستقرار المملكة وسلمها الاجتماعي”.
وتفرض السعودية قوانين صارمة على النساء، تطلب منهن الحصول على موافقة رجل، ولي أمر، في مختلف القرارات والأفعال التي تخصهن.
وذكرت الوكالة السعودية أسماء ثلاث نساء بين المعتقلين : لجين الهذلول وعزيزة يوسف وإيمان النفجان، وهن من اللواتي عارضن علنيا منع المرأة من قيادة السيارة فضلا عن قوانين فرض وصاية الرجال على النساء.
كما ذكرت أسماء ثلاثة رجال فقط وهم: إبراهيم عبد الرحمن المديميغ ومحمد فهد الربيعة وعبد العزيز المشعل.، وظل اسم الشخص السابع مجهولا.
ونقلت هيومان رايتس ووتش عن ناشطين قولهم إنه في أيلول/سبتمبر 2017 “اتصل الديوان الملكي بناشطين بارزين وحذرهم من مغبة الإدلاء بتصريحات إعلامية”.
وأوضحت المنظمة الحقوقية أن الاتصال “كان في اليوم نفسه الذي صدر فيه قرار رفع الحظر عن قيادة النساء للسيارات”.
وقد ذكرت المنظمة في بيانها أن الهذلول والنفجان وقعتا في عام 2016 على عريضة تطالب بإلغاء نظام وصاية الرجل على المرأة، وشاركتا في حملة طالبت بالسماح للمرأة بقيادة السيارة .
وسبق أن اعتقلت السلطات الهذلول في عام 2014، عندما كانت في الـ 25 من العمر، وأودعتها السجن لمدة 73 يوما، إثر محاولتها قيادة السيارة عبر الحدود بين الإمارات والمملكة.
وقد أصدرت السعودية قرارا برفع الحظر المفروض على قيادة النساء للسيارات في أيلول/سبتمبر من العام الماضي، على أن يبدأ سريان مفعوله الشهر القادم.
وجاء هذا القرار ضمن سلسلة إجراءات وصفت بالإصلاحية في البلاد التي يتبناها ولي العهد السعودي الشاب الأمير محمد بن سلمان، والذي طرح برنامجا سماه رؤية 2030 لتحديث المملكة وتحقيق نوع من الانفتاح في المجتمع وتنويع مصادر اقتصادها بعيدا عن النفط الذي يشكل مصدر دخلها الرئيسي.
وفي سياق هذه الاصلاحات سيسمح للمرأة أيضا أن تباشر أعمالا تجارية من دون وصاية من رجل.
بيد أن هذه الاصلاحات لم تمر بهدوء، ففي نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، اعتقلت السلطات عشرات الإمراء ورجال الأعمال ووزراء سابقين وحاليين في سياق ما قالت السلكات إنها حملة واسعة ضد الفساد في المملكة، نظر إليها البعض بوصفها حملة تطهير شنها ولي العهد الشاب لتعزيز قبضته على السلطة.
