أشاد النائب محمد السلاب عضو المكتب السياسي بائتلاف دعم مصر، بالجهود التي تبذلها وزارة التخطيط للانتهاء من تشكيل الهيكل الإداري للصندوق السيادي الجديد وإعداد نظامه الأساسي حتى يرى النور في أقرب وقت ممكن.
وأضاف السلاب في تصريحات للمُحررين البرلمانيين، أنه من المتوقع أن يصل رأس مال الصندوق في عند بداية عمله ما يقرب من 200 مليار جنيه، ورأس مال مدفوع قدره 5 مليارات جنيه مصرى، وسيتم تمويل مليار جنيه منها من قبل الخزانة العامة للدولة والباقى على مدى 3 سنوات، وتابع: “سيتم إدارة هذا الصندوق بأسلوب إدارة القطاع الخاص وسيهدف للربح وتعظيم العوائد وسيكون له نفس ممارسات وحقوق الشركات التجارية كما أن سيكون له السلطة فى نقل ملكية بعض أصول الدولة لأصول الصندوق لاستثمارها من جانبه بعد موافقة من رئيس الجمهورية، ويستطيع التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة والاستثمار داخل الدولة وخارجها”.
واستطرد: سيخضع الجهاز لمراقبة كلًا من الجهاز المركزي للمحاسبات والبنك المركزي والبرلمان لضمان سير واستقامة عمله بما يحقق العائد المنتظر منه، وأنه يستغل موارد الدولة الاستغلال الأمثل.
