نشرت صحيفة “صحيفة الإندبندنت” البريطانية مقالا لمارتن هفيدت بعنوان ” السعودية لم ترفع الحظر عن قيادة النساء إلا لأسباب اقتصادية وليس لمنح النساء حقوقهن”.
وتقول الصحيفة إن الاقتصاد السعودي ككل كان متأثرا بالحظر الذي كان مفروضا على قيادة النساء، إذ كان من الطبيعي أن يتأخر العاملون عن مواعيد الدوام الرسمية والسبب المعلن كان هو توصيل الزوجة أو الأبناء.
وبحسب اذاعة “بي بي سي” البريطانية، أن هذا هو السبب الحقيقي لهذه الخطوة التي تعد إحدى ثمار السياسات الأخيرة لولي العهد، محمد بن سلمان، لتغيير المجتمع السعودي، والتي من بينها إتاحة مزيد من الوظائف للمرأة السعودية في القطاع الحكومي وتخفيف القيود على لباسها في الساحة العامة.
ولم تكن فكرة منح المرأة السعودية حقوقها، كما تقول الصحيفة، محركا لاتخاذ القرار مدللة على ذلك بالإشارة إلى اعتقال عدد من الناشطات السعوديات قبل أسابيع قليلة وهو ما ألقى شكوكا حول نية النظام تخفيف القيود الاجتماعية على المرأة.
وتجد المملكة نفسها حاليا في وضع اقتصادي مترد، إذ كانت تتمتع بعائدات وافرة من بيع النفط طوال ستين عاما الماضية مما سمح للحكومة ببناء نظام رفاهية مستمر طالما كان عدد السكان قليل وعائدات النفط وفيرة، لكن هذه الاوضاع تغيرت الآن وأصبحت هناك حاجة ملحة لتغيير النمط الاقتصادي ككل.
