أقرت لجنة وزارية سعودية برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حلولا عاجلة لتطوير رئاسة الاستخبارات العامة، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، الخميس.
وشكلت اللجنة إنفاذا لأمر ملكي، بهدف إعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة وتحديث نظامها ولوائحها وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق، وتقييم الإجراءات والأساليب والصلاحيات المنظمة لعملها والتسلسل الإداري والهرمي، بما يكفل حسن سير العمل وتحديد المسؤوليات.
وقالت “واس” إن اللجنة عقدت اجتماعها الأول في أكتوبر الماضي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، وحددت خطة العمل لإنفاذ التوجيه.
وعقدت اللجنة عدة اجتماعات لاحقة لتقييم الوضع الراهن، وتحديد الفجوات في الهيكل التنظيمي والسياسات والإجراءات والحوكمة والأطر القانونية وآليات التأهيل.
وأوصت اللجنة الوزارية بحلول تطويرية قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى ضمن برنامج تطوير رئاسة الاستخبارات العامة السعودية، كما أقرت حلولا عاجلة وفقا للتالي:
1 – استحداث إدارة عامة للاستراتيجية والتطوير للتأكد من توافق العمليات مع استراتيجية الرئاسة واستراتيجية الأمن الوطني وربطها برئيس الاستخبارات العامة.
2 – استحداث إدارة عامة للشؤون القانونية لمراجعة العمليات الاستخبارية وفقا للقوانين والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان، وربطها برئيس الاستخبارات العامة.
3 – استحداث إدارة عامة لتقييم الأداء والمراجعة الداخلية لتقييم العمليات، والتحقق من اتباع الإجراءات الموافق عليها، ورفع التقارير لرئيس الاستخبارات العامة.
4 – تفعيل لجنة النشاط الاستخباري ووضع آلية لمهامها، بهدف المراجعة الأولية واختيار الكفاءات المناسبة للمهمات.
