قالت وكالة الأنباء السعودية يوم السبت إن المملكة أعلنت الإفراج المؤقت عن ثمانية أشخاص متهمين بالتواصل والتعاون مع منظمات وأفراد معادين للسعودية واستمرار حبس تسعة آخرين.
وأوضحت النيابة العامة أنها استجوبت المتهمين الذين ألقي القبض عليهم الشهر الماضي، والذين تقول جماعات حقوق إنسان منذ ذلك الحين إنهم نشطاء يدافعون عن حقوق المرأة.
وقالت النيابة في بيان إن المتهمين أقروا بقيامهم ”بالتواصل والتعاون مع أفراد ومنظمات معادين للمملكة… تجنيد أشخاص في جهة حكومية حساسة للحصول منهم على معلومات ووثائق رسمية سرية للإضرار بمصالح المملكة العليا… تقديم الدعم المالي والمعنوي لعناصر معادية في الخارج“.
ولم يحدد البيان هوية المحتجزين ولم يتسن لرويترز التحقق من هويتهم.
وذكر البيان أن من بين 17 شخصا ألقي القبض عليهم، سيتم الإفراج مؤقتا عن ثمانية بينهم خمس نساء وثلاثة رجال. وسيستمر توقيف تسعة متهمين، خمسة رجال وأربع نساء ”بعد توافر الأدلة الكافية ولاعترافهم بما نسب إليهم من تهم تندرج ضمن الجرائم الموجبة للتوقيف“.
وأفادت جماعات دولية مدافعة عن حقوق الإنسان باحتجاز ما لا يقل عن 11 ناشطا في الأسبوعين الماضيين. ومعظم المقبوض عليهم نساء دعت فيما سبق إلى الحق في قيادة المرأة للسيارة وإلغاء نظام ولاية الرجل والذي يستدعي أن تحصل المرأة على موافقة ولي أمرها على قرارات مهمة.
ودعت الأمم المتحدة السعودية يوم الثلاثاء إلى تقديم معلومات عن النشطاء المحتجزين وضمان حقوقهم القانونية.
وحظي قرار رفع حظر قيادة النساء للسيارات في المملكة، والمقرر أن يبدأ في 24 يونيو حزيران، بإشادة بوصفه دليلا على اتجاه تقدمي لكن الاعتقالات الأخيرة أفسدت هذه الصورة.
وأعلنت الحكومة قبل أسبوعين احتجاز سبعة أشخاص للاشتباه في اتصالهم بكيانات أجنبية وعرض دعم مالي على ”عناصر معادية“ وقالت إن السلطات تسعى للقبض على مشتبه بهم آخرين لم تذكر أسماءهم.
وفي الأسبوع الماضي، قالت منظمة العفو الدولية إن السعودية أطلقت سراح أربعة نشطاء يدافعون عن حقوق المرأة. ولم تتضح شروط إطلاق سراحهم.
وقال نشطاء ودبلوماسيون إن موجة الاعتقالات الجديدة ربما يكون الهدف منها استرضاء عناصر محافظة معارضة للإصلاحات الاجتماعية التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وأضافوا أنها قد تكون أيضا رسالة إلى النشطاء لعدم تقديم مطالب لا تنسجم مع برنامج الحكومة.
ووصفت وسائل إعلام تدعمها الدولة هؤلاء المحتجزين ”بعملاء السفارات“ مما أثار حفيظة دبلوماسيين في المملكة الحليفة الوثيقة للولايات المتحدة.
وسعى ولي العهد الأمير محمد إلى كسب دعم حلفاء بلاده الغربيين لإصلاحاته الرامية لتنويع مصادر الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد على النفط ودعم انفتاح المجتمع السعودي.
