قالت منظمة العفو الدولية يوم الخميس إن السعودية أطلقت سراح عائشة المانع الناشطة المخضرمة في مجال حقوق المرأة التي احتجزتها السلطات مع عدد من الناشطين الأسبوع الماضي في حملة بدأت قبل أسابيع فقط من إلغاء حظر على قيادة النساء للسيارات.
وكانت المنظمة ذكرت في تقرير أن السلطات احتجزت 11 ناشطا على الأقل معظمهم من النساء اللواتي نظمن حملة من أجل حق النساء في قيادة السيارات وإنهاء نظام ولاية الرجل في السعودية والذي يشترط أن تحصل النساء على موافقة أحد ذويها الذكور على القرارات المهمة.
وقالت سماح حديد مديرة الحملات للشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية ”نرحب بإطلاق سراحها (المانع) لكن لا علم لدينا حتى الآن بشروط إطلاق سراحها وندعو السلطات للإفراج فورا عن بقية المدافعين عن حقوق الإنسان“.
وأضافت ”مع الأسف تسببت حملة التشهير المروعة التي تعرض لها هؤلاء النساء والرجال في إلحاق الضرر ولم تلطخ سمعة هؤلاء النساء فقط بل نالت أيضا من أي شكل للنشاط والمعارضة في البلاد“.
ولم يتسن الاتصال بمسؤولين حكوميين للتعليق.
وأعلن بيان للحكومة الأسبوع الماضي احتجاز سبعة أشخاص على خلفية اتصالهم بكيانات أجنبية وعرض دعم مالي على ”عناصر معادية“ وقال إن السلطات ستعلن أسماء آخرين متورطين.
وكانت المانع (70 عاما) تناضل منذ التسعينات من أجل حق المرأة في قيادة السيارة وكانت ضمن ستة محتجزين آخرين تحدثت عنهم منظمة العفو الدولية هم إيمان النفجان ولجين الهذلول وعزيزة اليوسف وإبراهيم المديميغ ومحمد الربيعة.
ووصفت وسائل إعلام تدعمها الدولة المحتجزين بالخونة ”وعملاء السفارات“ مما أثار حفيظة دبلوماسيين في الرياض قالوا إن حكوماتهم ستناقش هذا الأمر في جلسات خاصة مع السلطات السعودية.
وسعى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى كسب دعم حلفاء بلاده الغربيين لإصلاحاته الرامية لتنويع مصادر الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد على النفط ودعم انفتاح المجتمع السعودي.
وحظي ذلك بالإشادة باعتباره دليلا على توجه تقدمي جديد في السعودية لكن رافقته حملة على المعارضين شملت احتجاز العشرات في سبتمبر أيلول الماضي فيما بدا أنه يمهد الطريق لرفع الحظر على قيادة النساء للسيارات.
وقالت نساء شاركن من قبل في احتجاجات على حظر قيادة السيارات لرويترز العام الماضي إن أكثر من 20 ناشطة تلقت اتصالات هاتفية تطالبهن بعدم التعليق على مرسوم رفع الحظر. لكن بعض اللائي احتجزن هذا الأسبوع واصلن الحديث عنه.
