دعت وزارة الداخلية السعودية مواطني المملكة لترخيص ما لديهم من أسلحة وذخائر لتجنب العقوبات الواردة بهذا الشأن، فيما أوضحت النيابة العامة ضوابط إلغاء الرخص المسجلة.
وجاء في بيان الداخلية، ونشر على موقع الإخبارية، “السماح بترخيص من لديهم أسلحة وذخائر وإيقاف الإجراءات المتعلقة بمساءلة كل من يبادر بالإبلاغ عما لديه منها وترخيصها أو تسليمها طواعية وفق الإجراءات النظامية قبل ضبطها بحوزته وذلك لمدة عام اعتباراً من الأحد المقبل والمصادف لـ17 شوال”.
وأعلنت النيابة العامة في السعودية، عن عقوبة تتعلق بحيازة السلاح الناري الفردي أو الذخيرة دون ترخيص، وذلك وفقا لنظام الأسلحة والذخائر.
وذكرت النيابة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه “يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 18 شهرا وبغرامة لا تزيد على ستة آلاف ريال (1600 دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ثبتت حيازته لسلاح ناري فردي أو ذخيرة دون ترخيص”.
وأوضحت النيابة العامة الحالات التي يتم فيها إلغاء رخصة حمل السلاح أو اقتنائه، وهي كالتالي:
أ – إذا تقرر مصادرة السلاح.
ب – إذا فقد المرخص له شرطا من شروط منح الرخصة.
ج – إذا توفي المرخص له أو فقد أهليته.
د – إذا تقرر مغادرة المقيم المرخص له المملكة بصفة نهائية.
