سلطت الإذاعة الأمريكية “فويس أوف أمريكا” الضوء علي مساهمة المملكة العربية السعودية في إعادة إعمار سوريا بعد سحب الولايات المتحدة تمويلها لاستقرار الأراضي السورية لفترة ما بعد الحرب.
ساهمت المملكة العربية السعودية بـ100 مليون دولار في شمال شرق سوريا من أجل مشاريع الاستقرار في المناطق التي كانت تحت سيطرة تنظيم داعش والتي يسيطر عليها الآن القوات المدعومة من الولايات المتحدة.
ولكن لحكومة السورية انتقدت هذه الخطوة وزعمت ان الهدف منها هو منع الجيش السوري من هزيمة المتمردين في البلاد.
بينما أعلنت إدارة ترامب في واشنطن بإنها بصدد إنهاء تمويل مشاريع الاستقرار في سوريا، وفي الوقت نفسه تسعي إلي تخليص الولايات المتحدة من الصراع، مشيرة إلي زيادة المساهمات من شركاء التحالف المناهضين لتنظيم داعش.
وقالت وزارة الخارجية إنها أبلغت الكونجرس يوم الجمعة بأنها لن تنفق 230 مليون دولارالذي كان مخططا له في برامج سورية وأنها ستحول هذه الأموال إلى مناطق أخرى، وكان معظم هذه الأموال ، تعهد بها في البداية وزير الخارجية السابق ريكس تيلرسون في فبراير ، وكانت معلقة وخاضعة للمراجعة منذ إقالته في مارس، وأصدر جزء صغير من هذا المبلغ في يونيو.
وقالت السفارة السعودية في واشنطن ” إن الأموال ستنقذ الأرواح وتساعد على تسهيل عودة النازحين السوريين وتساعد على ضمان عدم عودة تنظيم داعش من تهديد سوريا أو جيرانها أو التخطيط لشن هجمات ضد المجتمع الدولي”. .
وأوضحت السعودية أن الأموال ستذهب إلى الزراعة ، والتعليم ، وأعمال الطرق ، وإزالة الأنقاض ، وخدمة المياه في المنطقة ، التي تسيطر عليها الآن القوى الديمقراطية السورية المدعومة من الولايات المتحدة.
وقالت السفارة في بيان “هذه المساهمة الكبيرة ستلعب دورا حاسما في جهود التحالف لتنشيط المجتمعات مثل الرقة التي دمرها ارهابيي داعش.”
كانت مدينة الرقة السورية مقر الخلافة لتنظيم داعشا إلى أن تم تحريرها من قبل القوات المدعومة من الولايات المتحدة في العام الماضي.
وأوضحت الإذاعة أن المجلس الديمقراطي السوري الذي يقوده الأكراد هو الجناح السياسي للقوى الديمقراطية السورية، وهدد الرئيس السوري بشار الأسد في مايو الماضي بمهاجمة المناطق التي تسيطر عليها القوات التي تدعمها الولايات المتحدة، وعارضت المملكة العربية السعودية منذ زمن طويل حكومة الأسد وتمول وتسليح المتمردين الذين تحدوا حكمه مع تحول احتجاجات الربيع العربي عام 2011 إلى حرب مدنية ثم إقليمية بالوكالة.
