قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في السعودية، خالد الفالح، إن المملكة تتابع باهتمام التطورات في أسواق النفط، وستعمل على توافر الإمدادات، وذلك عقب إعلان الولايات المتحدة إلغاء الإعفاءات من العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيراني.
وذكر الفالح، في بيان: “تؤكد المملكة مجددا على مواصلة سياستها الراسخة، والتي تسعى من خلالها إلى تحقيق الاستقرار بالأسواق في جميع الأوقات، وعدم خروجها من نطاق التوازن”.
وأضاف: “وفي هذا الإطار، ستقوم السعودية بالتنسيق مع منتجي النفط الآخرين من أجل التأكد من توفر إمدادات كافية من النفط للمستهلكين، والعمل على عدم خروج أسواق النفط العالمية عن حالة التوازن”.
وبيّن الفالح أنه “خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ستقوم المملكة بالتشاور الوثيق مع الدول الأخرى المنتجة للنفط، والدول الرئيسة المستهلكة للنفط، بهدف استمرار توازن الأسواق واستقرارها، بما يحقق مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء، فضلا عن استقرار الاقتصاد العالمي ونموه”.
ويأتي هذا في وقت قرر فيه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب إنهاء الإعفاءات، التي سمح بموجبها لـ8 دول بشراء النفط الإيراني.
واعتبارا من الثاني من مايو، ستواجه هذه الدول، عقوبات أميركية إذا استمرت في شراء النفط الإيراني.
وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات في نوفمبر 2018 على صادرات النفط الإيرانية، بعد أن انسحب الرئيس الأمريكي من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين طهران وست قوى عالمية كبرى.
لكن واشنطن منحت إعفاءات مؤقتة من العقوبات لثماني دول من كبار مستوردي النفط الإيراني، هي الصين، والهند، واليابان، وكوريا الجنوبية، وتايوان، وتركيا، وإيطاليا، واليونان.
وسمحت الإعفاءات لتلك الدول بمشتريات محدودة من النفط الإيراني لمدة 6 أشهر.
