الديوان

السجناء الذين ينامون على الأرض بسبب الاكتظاظ، وتقييدهم وأيديهم فوق رؤوسهم كوسيلة للعقاب، وتفتيش عار بدون سبب من أجل «كسر الروتين»، ومنشآت اعتقال غير مناسبة لسكن البشر.. كل هذا جزء من استنتاجات التقرير الذي يصدر كل سنتين عن المحامي العام للعامين 2017 ـ 2018. من الوثيقة التي تمت بلورتها قبل الزيارة المفاجئة لممثلي المحامي العام تتضح صورة قاسية عن منشآت الاعتقال لمصفحة السجون التي يعيش فيها السجناء في ظروف اعتقال قاسية ومستوى صحة منخفض. يدور الحديث عن مشكلة قطرية تؤدي إلى مس يومي بالحقوق الأساسية للمعتقلين والسجناء والمس بكرامتهم كبشر، جاء في التقرير.
إحدى الظواهر التي ركز عليها التقرير هي التفتيش العاري «الذي استهدف الحفاظ على الردع»، كما قال الطاقم في منشأة الاعتقال، دون أن يكون هناك أي شك معقول بالسجناء، وفي الوقت الذي-حسب الإجراءات-مطلوب موافقة السجين على مثل هذا التفتيش. هكذا تبين أنه في مركز التشغيل في سجن ايلون يدور الحديث عن ظاهرة عادية: ذات يوم تم إجراء تفتيش عار لـ 50 سجيناً لأسباب «كسر الروتين». أحد السجناء الذين ليس لهم أي مشاكل سلوكية، قال إنه خلال عمله في المخيطة تقدم منه سجان وطلب منه أن يرافقه إلى المراحيض، هناك فتش جسمه وهو عار دون أن يجد شيئاً. «عندما تحدث حادثة كهذه نشعر بالقرف، بعد أن نبذل كل جهدنا في العمل ونحن موجودون لسنوات بدون أي مشاكل.. إذا لماذا يفعلون ذلك؟ ببساطة شعور بالإهانة والذل»، قال سجين بعد ذلك. في سجن معسياهو تبين أن الظاهرة تحدث في مركز التشغيل مرة كل أسبوعين.
عقاب شديد آخر اتخذ في منشآت الاعتقال خلافاً للقانون هو تقييد السجناء والمعتقلين إلى الأسرة. في جزء من الحالات أظهرت المحامية العامة أن السجناء الذين يعانون من مشاكل نفسية قيدوا إلى الأسرة بدل المعالجة النفسية التي لم تقدمها مصلحة السجون لهم. في سجن اوفيك الذي يمكث فيه الفتيان فقط حدثت 30 حادثة في الشهر خلالها قيد أربعة سجناء إلى الأسرة. في معظم الحالات تم تقييد القاصرين لساعتين، وأحياناً لمدة 4 ـ 5 ساعات. أحد القاصرين تم تقييده ثلاث مرات في ثلاثة أيام، وقاصر آخر تم تقييده خمس مرات في الأسبوع. في سجن معسياهو تبين أنه في نصف سنة كان هناك 60 حالة تقييد للأيدي والأرجل. وحسب موظفي المحامي العام يدور الحديث عن عقاب ـ في حالة من الحالات قيد سجين مدة أربع ساعات في أعقاب خرق النظام ومشاكل انضباطية. في سجن هشارون قال أحد السجناء بأنه قيد مدة يومين متواصلين وخلالها لم ير العاملة الاجتماعية أو أحد الطواقم الأخرى عدا عن السجان الذي يفك القيود لغرض الأكل والذهاب إلى الحمام. السجين قال إنه قيد بعد رفضه الانتقال إلى قسم آخر ـ الذي يوجد فيه سجناء هو في خصام معهم، وبسبب خوفه من أن يمسوه بسوء هدد بأن يضر نفسه إذا تم نقله. وفي منشأة الاعتقال في سجن ايلون الذي يمكث فيه سجناء يحتاجون إلى العلاج وجد هناك سجين بقي مقيداً إلى السرير من يديه ورجليه مدة 38 ساعة. من الزيارة تبين أنه لم يتم إجراء تفتيش في اليوم الأول من تقييده، وأن زنزانة سجنه توجد في طرف الرواق في مكان يصعب فيه سماع السجين إذا ما احتاج إلى الحمام. حسب إجراءات مصلحة السجون مسموح تقييد السجين فقط كوسيلة ضغط أخيرة ـ من أجل منعه من إثارة الاضطرابات أو الإضرار بنفسه أو بالآخرين، ويجب عدم استخدام التقييد كعقاب ضد السجناء.

الوثيقة تشير أيضاً إلى الظروف الصحية غير المناسبة في 19 منشأة من منشآت السجون، وتعتبر عدداً من الاقسام «غير مناسبة لسكن البشر». في سجن ايشل شاهد الزوار جدراناً متهاوية وعليها كثير من بيوت العنكبوت والرطوبة، إلى جانب الجرذان في الغرف والأقسام. في جزء كبير من منشآت الاعتقال هناك حمامات فيها مراحيض ويستحمون فيها في المكان نفسه. في سجن ايلون قال السجناء إنهم يفضلون النوم على الأرض في أعقاب وجود القمل في الفرشات والأسرة. القمل شوهد في منشآت اعتقال أخرى. وفي إحدى الزيارات دخل رجال المحامي العام إلى غرفة كانت مليئة بالحشرات.
ويتضح أنه رغم قرار المحكمة العليا الذي ينص على تمكين كل سجين من مساحة معيشة بحد أدنى 3 أمتار مربعة لكل سجين في السجون الأمنية، كانت هناك حالات اضطر فيها السجناء إلى النوم على الأرض بسبب عدم وجود الأسرة في أعقاب الاكتظاظ الشديد. في سجن عوفر اضطر السجناء إلى النوم على الأرض بعد أن أصبحت الغرفة التي هي مخصصة لعشرة أشخاص تضم 12 شخصاً. وفي سجن شكما اتضح أن هناك سجناء يعيشون في غرفة مساحة المعيشة فيها لكل شخص 1.5 متر مربع. وفي 16 منشأة اعتقال كان الاكتظاظ أدنى من المعيار الذي حددته المحكمة العليا. مع ذلك، يجب الإشارة إلى أن المحكمة العليا أعطت مصلحة السجون الاستعداد لهذا الأمر حتى نهاية شهر نيسان. وتقرير المحامي العام كتب قبل ذلك.
مصلحة السجون ردت على ذلك بأنه بخصوص الظروف الصحية ومشكلة الحشرات «الملاحظات عولجت في كل السجون ومنشآت الاعتقال، العلاج الجاري تم عن طريق المبيدات والرش والدهان. في صيف 2018 تم تشكيل لجنة في مصلحة السجون قامت بعمل شامل بهدف فحص ظروف المعيشة، وفي أعقاب توصياتها خُصصت ميزانيات محددة للأقسام التي يتم فيها اعتقال سجناء لبضعة أيام». حول التقييد كوسيلة للضبط، مصلحة السجون قالت إن التوجيهات في هذا الموضوع تمت معالجتها وتحديثها. وأنه «في أعقاب التفتيش في سجن شكما أُصدر توجيه شامل يمنع التقييد على جانبي الرأس». وحول الاكتظاظ ورد: «ظروف معيشة السجناء والمعتقلين تم دمجها في خطة بقرار من الحكومة. وحتى 30 نيسان في كل وحدات مصلحة السجون فإن مساحة المعيشة المخصصة للسجين هي 3 أمتار. مصلحة السجون واصلت تطبيق قرار المحكمة العليا وبدأت بالمرحلة الثانية من القرار من أجل الوصول إلى مساحة معيشة تبلغ 4.5 متر مربع.