قضت محكمة “سيدى أمحمد” بالجزائر العاصمة اليوم الأربعاء، بالسجن لمدة 15 عاما بحق عبدالغنى هامل المدير العام الأسبق للأمن الوطنى (الشرطة) وغرامة مالية 8 ملايين دينار (الدولار يساوى 122.02 دينار) بعد إدانته بتهم الفساد المالى، وأدانت المحكمة هامل بتهم غسيل الأموال والثراء غير المشروع واستغلال النفوذ والحصول على ملكيات عقارية بطرق غير مشروعة.
كما أدانت المحكمة سليمة علاني زوجة هامل بالسجن عامين وغرامة مليون دينار، ونجله أميار هامل بالسجن 10 سنوات وغرامة 6 ملايين دينار جزائري، ونجله مراد هامل، بالسجن 7 سنوات وغرامة 5 ملايين دينار جزائري، ونجله شفيق هامل بالسجن 8 سنوات وغرامة 5 ملايين دينار جزائري، وابنته شاهيناز هامل بالسجن 7 سنوات وغرامة 5 ملايين دينار جزائري، بالإضافة غرامة مالية 32 مليون دينار جزائري على شركات يمتلكها أبناء هامل.
كما قضت المحكمة في نفس القضية بمعاقبة عبدالغني زعلان وزير النقل الأسبق بالسجن 3 سنوات وغرامة مليون دينار، بالإضافة إلى سجن بقية المتهمين في القضية لمدد متفاوتة مع غرامات تتراوح بين 500 ألف دينار، ومليون دينار جزائري.
تعد الأحكام التي أصدرتها المحكمة غير نهائية وقابلة للطعن أمام درجات التقاضي الأعلى.
و17 مارس الماضى، استأنفت محكمة (سيدى أمحمد) بالجزائر العاصمة، جلسة محاكمة المدير العام الأسبق للأمن الوطنى (الشرطة) عبدالغنى هامل وزوجته وأبنائه لليوم الخامس على التوالى بمواصلة مرافعات هيئة دفاع المتهمين، ويواجه هامل وأفراد عائلته اتهامات بغسيل الأموال والثراء غير المشروع واستغلال النفوذ والحصول على أوعية عقارية بطرق غير مشروعة.
وكانت النيابة قد طالبت خلال جلسة الأمس بعقوبة 20 سنة سجنا نافذة فى حق عبدالغنى هامل وابنه أميار بالإضافة إلى 15 سنة سجنا نافذة فى حق باقى أبنائه (مراد وشفيق وشاهيناز) و10 سنوات لزوجته عنانى سليمة مع غرامة ب8 ملايين دينار لكل واحد منهم ومصادرة كافة عقارتهم واموالهم المحجوزة وأرصدتهم البنكية.
كما طالبت النيابة بعقوبة 15 سنة سجنا مع غرامة 8 ملايين دينار فى حق والى تيبازة السابق موسى غلاى وعقوبة 12 سنة مع نفس الغرامة فى حق والى تلمسان السابق بن صبان زوبير بالإضافة إلى عقوبة 10 سنوات سجنا وغرامة ب8 ملايين دينار فى حق واليى وهران السابقين عبدالغنى زعلان وعبدالمالك بوضياف.
