حكمت المحكمة الإدارية العليا في مصر بفصل مدرس بإحدى مدارس الإسكندرية تحرش جنسيا جماعيا بتلميذات فصلين كاملين بالسادس الابتدائي، 120 تلميذة، بوضع يده على أماكن حساسة من أجسادهن.
وأكد مصدر بإدارة الجمرك التعليمية في الإسكندرية أن المدرس سبق وأن جرت محاكمته جنائيا، وما زال يقضي عقوبة السجن حتى الآن، وأن الواقعة تعود إلى عام 2014 تقريبا. أي أن الحكم الصادر بحقه اليوم يعني حرمانه من العودة إلى مهنة التدريس.
وكشفت المحكمة الإدارية العليا في حكمها، أن اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة الإسكندرية التي يترأسها المحافظ لم تقم بأي دور، ولا اللجنة الفرعية لحماية الطفولة بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، رغم جسامة ما تعرضن له تلميذات المدرسة من تحرش جنسي جماعي اَثم على يد معلمهن.
وتابعت المحكمة: “حرمة تلميذات المدارس في محراب العلم المقدس من النظام العام والتحرش بهن عدوان على المجتمع كله، وأن الطفل في مراحل التعليم يكون معرضا للخطر، إذا تعرض داخل المدرسة للأعمال الإباحية أو التحرش أو الاستغلال الجنسي، وأن جهود الدولة وحدها ليست كافية، بل تشاركها منظمات المجتمع المدني، فلا يمس عفة المرأة ولا تشعر بالدونية في مجتمع هي أمه وأخته وابنته وزوجته”.
